أول تراجع لواردات السيارات في السعودية منذ 10 سنوات

قال محللون وتجار ان السعودية أكبر سوق للسيارات في الشرق الاوسط قد تشهد أول انخفاض في واردات السيارات في عشر سنوات هذا العام مع تضرر الاقتصاد المعتمد على النفط من الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال خبراء في مجال تجارة السيارات ان القطاع الذي مثلت مبيعاته في عام 2008 نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لاكبر اقتصاد عربي يخفض التكاليف عن طريق تجميد التعيينات الجديدة في حين صعبت البنوك الحصول على تمويل لشراء السيارات.
وتأمل شركات السيارات العالمية ان تظهر أسواق منطقة الخليج تماسكا نسبيا في مواجهة التراجع العالمي الذي أضر بصناعتها. فقد زادت السعودية الانفاق لمواجهة اثار الازمة لكن القطاع الخاص من المتوقع ان يعاني على نطاق واسع خاصة من الحذر الذي تبديه البنوك تجاه الاقراض.
وقال البنك الاهلي التجاري السعودي في مذكرة بحثية ان المخاوف المتعلقة باتجاه الاقتصاد السعودي في 2009 بدأت تؤثر باضعاف سوق السيارات السعودي.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية ان مضاهاة أداء مبيعات السيارات في 2008 لن يكون سهلا.
وأضاف "عام 2008 كان أفضل عام لقطاع السيارات في السعودية لم نشهد تراجعا منذ عام 1998 ."
وقال علي رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة الحاج حسين علي رضا وشركاه التي تبيع سيارات مازدا وفورد واستون مارتن ان واردات السعودية من السيارات الجديدة قد تنخفض بنسبة 22 بالمئة الى 350 الف سيارة في عام 2009 .
وأضاف "الطلب من القطاع الخاص تراجع مع خفض الانفاق لكن ذلك لم يحدث مع القطاع الحكومي او مقاولين يعملون في مشروعات حكومية."
وكانت انباء عن تكدس مخزونات السيارات في الولايات المتحدة ما أدى الى تخفيضات كبيرة في الاسعار دفعت السعوديين للاحجام عن الشراء انتظارا لعروض مماثلة في بلادهم.
وقال سلطان المبارك مدير معرض للسيارات الاوروبية في الرياض ان أغلب الزائرين يسألون عن تخفيضات منتظرة لكن لا يشتري سوى 15 بالمئة منهم.
وأضاف "قبل عام كنا نبيع لنحو 45 بالمئة من الزوار. وكنا نضغط على الادارة بشأن مواعيد وصول السيارات الجديدة." مشيرا الى ان مبيعات الشاحنات انخفضت بنسبة 25 بالمئة في الربع الاول.
وقدر البنك الاهلي التجاري اجمالي قيمة نحو 520 الف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في عام 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار). وقال ان هذا واحد من أكبر القطاعات التجارية ومثل نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الاهلي التجاري ان البنوك قد تخسر ايرادات من تراجع واردات السيارات. وأضاف "واردات القطاع الخاص من سيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الاعمال الرئيسية للاقراض والربح."
وتابع البنك ان واردات القطاع الخاص من السيارات زادت الى مثليها في ثمانية أعوام لتصل الى 25.7 مليار ريال في عام 2008 مشيرا الى ان قيمة خطابات الائتمان الجديدة في الربع الاول من عام 2009 انخفضت بنسبة 15.2 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
ويعتقد ان السيارات اليابانية تمثل النسبة الاكبر من السيارات المباعة في السعودية.
(أ.ش.أ)