أعلن الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز ان الحكومة ستسيطر الجمعة على أصول بعض شركات الخدمات النفطية، عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون يمكن الدولة من الاستحواذ على بعض قطاعات الخدمات النفطية. ومن شأن القانون ان يفتح الباب أمام عمليات تأميم في المستقبل مع توسيع الرئيس هوجو شافيز سيطرته على صناعة النفط. ويؤثر القانون بشكل مباشر على شركة انتاج الغاز الطبيعي وليامز كمبانيز، كما سيسهل على الحكومة أيضا السيطرة على موجودات مملوكة لعمالقة الخدمات من أمثال، هاليبيرتون، وشلومبرجر، مع تراكم مليارات الدولارات من ديون شركة النفط الفنزويلية الحكومية للمتعاقدين من جراء هبوط أسعار النفط. وبموجب القانون الجديد ستصبح الدولة مسؤولة عن الشركات التي تقدم مجموعة من الخدمات من بينها إعادة ضخ الغاز، والماء، والنقل البحري لصناعة النفط، وهي الخدمات التي كانت تتولاها في السابق شركة النفط الحكومية، ولكن جرى إسنادها في وقت لاحق لأطراف ثالثة. ويمكن القانون الحكومة من نزع ملكية شركات، وتعويض أصحابها بسندات بدلا من أموال سائلة، والاستحواذ المبدئي على أصول شركات الخدمات النفطية لحين تسوية المنازعات أمام القضاء، وربما يصل إلى حد إلغاء العقود المبرمة. يذكر ان جميع شركات النفط في الدولة اللاتينية كانت تابعة للقطاع الخاص قبل وصول شافيز إلى سدة الحكم في عام 1999. (رويترز)