إرتفاع قضايا الإغراق بالتجارة العالمية.. والصين المتهم الأول

كشفت منظمة التجارة العالمية أن عدد التحقيقات التي قامت بها في قضايا إغراق زادت بنحو17% خلال النصف الثاني من عام 2008 عن الفترة نفسها من 2007 ، والصين تتصدر المتهمين.
وبلغ عدد قضايا الإغراق خلال عام 2008 ككل 208 قضايا، استحوذ النصف الثاني من العام فقط على 120 قضية منها، مقابل 163 قضية خلال عام 2007 ككل.
وجاءت الصين كأكثر دول العالم اتهاما بالإغراق، حيث تلقت منظمة التجارة العالمية 34 شكوى إغراق ضدها، مقابل 40 شكوى عام 2007 .
في المقابل، سجلت الهند بدء 42 تحقيقا في قضايا إغراق لتحتل المركز الأول على مستوى العالم، تلتها البرازيل مسجلة 16 تحقيقا.
وبالرغم من ان اوروبا والصين شريكان تجاريان كبيران، غير ان علاقاتهما يشوبها توتر بسبب بدء اجراءات عديدة مضادة لاغراق الاسواق بالبضائع الرخيصة اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد المنتجات الصينية تشمل الكثير من البضائع من المسامير والبراغي الى الشموع.
لذلك فقد حذر نائب رئيس الوزراء الصيني وانج كيشهان الاوروبيين من اللجوء الى النزعة الحمائية في مواجهة الازمة الاقتصادية، في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الاوروبي العديد من رسوم الاغراق ضد بكين في الاشهر الاخيرة.
من جهته، وصف مسئول في المنظمة إجراءات مكافحة الإغراق، وخاصة في ظل ظروف الركود الاقتصادي الراهنة أصبحت شيئا "كاليقظة الدائمة".
وأضاف انه عادة ما تزيد قضايا الإغراق في أوقات التراجع الاقتصادي، مشيرا الى أنه يمكن أن تكون إشارة مبكرة لنزاعات تجارية بين الدول.
ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإن تصدير المنتجات بأسعار تقل عن أسعار بيعها في السوق المحلية يعد إغراقا مجرما من الناحية القانونية، وفي هذه الحالة يصبح من حق الدول المستوردة فرض رسوم، أو قيود على هذه الصادرات التي تسبب ضررا للمنتجين المحليين.
وطبقت 11 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية 81 إجراء نهائيا ضد الإغراق خلال النصف الثاني من عام 2009.
(د ب أ)