مشروع قانون الطاقة النووية أمام مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم

أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصرى أن مجلس الوزراء سيناقش فى إجتماعه القادم مشروع قانون الطاقة النووية تمهيدا لإحالته للبرلمان.
وقال يونس -فى إجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى الثلاثاء- إن هناك دراسات كبيرة أجريت على هذا المشروع للوصول إلى صيغته النهائية، حيث تم الإسترشاد بتشريعات 24 دولة والأخذ بما يناسب مصر، وتشكيل مجموعة عمل مكونة من 12 جهة وطنية فى مصر تضم عشر وزارات.
وأضاف "إنتهينا من المسودة وأرسلناها إلى هذه الجهات ثم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاسترشاد بالتشريعات الدولية، ثم أرجعنا المسودة للجهات الوطنية، وبعد ذلك تم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتة ووضع الصياغة التشريعية لها".
وتابع يونس أنه بعد إنتهاء هذه المراجعة أرسل المشروع للجهات الوطنية مرة أخرى لأخذ كل الملاحظات فى الإعتبار، ثم إرسال المشروع لمجلس الوزراء الذى أحالة للجنة التشريعية بالمجلس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وإنتهت من مراجعتة وسيناقش فى الإجتماع القادم.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون إنشاء جهاز رقابى للأمان النووى والذى سيكون مسئولا عن كل الأنشطة النووية ومستقل عن كافة الجهات ولديه من الصلاحيات والقوة مايمكنه من المحافظة على البيئة والسلامة.
وأوضح الدكتور حسن يونس أن هذا الجهاز سيكون مستقلا عن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية لمراقبة أنشطة فى الصناعة تدخل فيها أنشطة نووية مثل الصحة والبترول والصناعة وغيرها، مضيفا " أنه لايصح أن تكون هيئة الطاقة الذرية مشغلا ومراقبا، وليأخذ من الإجراءات والقرارات مايمكنه من القيام بعمله كاملا".
وأكد يونس أنه منذ إعلان الرئيس حسنى مبارك فى أكتوبر 2006 البدء فى إجراءات تنفيذ المحطة النووية الأولى للاستخدام والسعى ضمن إقامة برنامج عدد من المحطات أجرت الأجهزة المسئولة 17 دراسة متخصصة فى جميع المجالات إستمرت لمدة سنة، وتأكدت فائدتها من الناحية الإقتصادية والعينية، وعرض الأمر على الرئيس فأصدر قراره البدء فى إجراءات التنفيذ.
وقال أن المرحلة الثانية ستشهد إجراءات تنفيذية للتعاقد مع إستشارى عالمى وإختيار وترخيص موقع المحطة والتى يجب أن توافق عليها هيئة الأمان النووى ودعم القدرات الفنية والبشرية ثم إعداد البنية التشريعية.
وأضاف يونس أنه تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة قبل طرح المشروع شملت مقارنة للتكنولوجيات العالمية لإختيار الأنسب ودراسة لتأمين الوقود النووى، ودراسة كيفية التمويل وإعداد خطط حماية وتأمين المواقع ونسب التصنيع المحلى.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه فور طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب المحطة الأولى وبعد التوصل لإتفاق مع إحدى الشركات العالمية سيتم توقيع العقود ثم نبدأ الإتفاقيات التمويلية.
وأكد الدكتور حسن يونس أنه يتم حاليا ومنذ فترة تنفيذ برنامج اعداد الكوادر البشرية بالتعاون مع الوكالة الذرية، مشيرا إلى انه هناك تعاون مع الإتحاد الأوروبى لتقديم الدعم الفنى للكوادر العاملة فى الأمان النووى، وانه سيتم توقيع إتفاقية الشهر القادم فى هذا الصدد، وكذلك التعاون مع مكتب إستشارى عالمى تتضمن تدريب الكوادر.
وقال يونس إنه "سيتم التعقاد مع إستشارى عالمى ليساعد خبرائنا المصريين للعمل فى هذا المجال"، وتابع أن هناك إتفاقيات مع فرنسا لتدريب الكوادر سيعرض قريبا ما تم التوصل إليه فى هذا الصدد، والولايات المتحدة الأمريكية التى وعدت بأن ترسل الينا هذا الشهر مقترحات خاصة بتدريب الكوادر، وكذلك مع روسيا والصين.
خلاف حول الموقع
وقد شهدت اللجنة تراشقا بين تيارين إذ طلب رجل الأعمال مجدى عفيفى ببيع أرض الضبعة والاستفادة من ثمن البيع لبناء ثلاث محطات نووية، ولكن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رفض هذا وقال أن هذا الموقع تم إختياره بعد دراسات عميقة إستغرقت سنوات وأموال طائلة ويريد رجال الأعمال الآن أخذ هذا المكان لموقعه السياحى الفريد، وأكد أن هذا الموقع خط أحمر فى الأمن القومى المصرى لايقدر بأموال الدنيا.
وعقب وزير الكهرباء والطاقة على هذا الموضوع، فقال إن "إختيار موقع المحطة له إعتبارات كثيرة فنية بالدرجة الأولى وإجريت العديد من الدراسات لأختيار الموقع الأنسب"، مشيرا إلى أن الدراسات بشأن موقع الضبعة ستتم مع الإستشارى الذى سيتم إختياره لأستكمال الدراسات التى إجريت منذ 25 سنة للتأكد من صلاحيتها.
وأكد يونس أن القرار فى النهاية للخبراء الذين سيؤكدون المكان الأنسب، مشيرا إلى أن مصر إشترطت أن يكون الإستشارى ليس له علاقة بأى جهة تورد تكنولوجيا نووية.
(أ ش أ)