وزير كويتي: لسنا دولة بوليسية ..ولم نعتقل مرشحين للبرلمان

نفى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي أحمد باقر حدوث أي اعتقالات لبعض مرشحي انتخابات مجلس الأمة القادمة ، مشددا على أن ما حدث هو التحقيق مع بعضهم فقط وطبقا للقانون.
كانت السلطات الكويتية قد احتجزت ثلاثة من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة بتهم تتعلق بآمن الدولة وهم عبدالله بورميه وخالد الطاحوس وخليفة الخرافى .
ويرى بعض الكويتيين في قرار توقيف هؤلاء المرشحين وسيلة لوقف تجاوزاتهم بندواتهم الانتخابية وأحاديثهم بالفضائيات بينما يرى آخرون في توقيف هؤلاء بقعة سوداء في تاريخ الكويت العريقة في ديمقراطيتها.
وقال باقر إن "القانون الكويتي يجيز التحقيق مع أي فرد طبقا لنوع الجريمة وبناء على هذا أقامت وزارة الداخلية الدعوى على الأشخاص الثلاثة وحققت معهم لمدة أربعة أيام فقط ولم يتم اعتقالهم مطلقا".
وأكد أن "تلك الأمور لا تحدث بالكويت لان الكويت ليست دولة بوليسية بل وكما يشهد ويعرف الجميع هي دولة تتمتع بحرية هائلة "لافتا إلى خروج المرشحين من التحقيق ليكرروا علنا نفس أقوالهم قبل أن يتم التحقيق معهم ،مشيرا إلي أن "ذلك يدل على حرية رأى كبيرة فالجميع بالكويت يتحدثون في الشئون العامة والسياسية عبر الدواوين والمنتديات العامة دون أي مصادرة لحرية رأى أي فرد من أي جهة الإ وفقا للقانون وما يحكم به القضاء
وأكد باقر أنه لا يوجد داع للتخوف على الكويت فيما يتعلق بتطبيق وممارسة الديمقراطية وإطلاق الحريات خاصة فيما يتعلق بحرية رأى المرشحين لانتخابات مجلس الأمة القادمة .
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قرر في 16 من شهرآذار/مارس الماضي حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات مجلس نيابي جديد ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في منتصف شهر أيار/مايو الجاري .
واستبعد باقر أن ينفذ بعض الشباب الكويتي تهديدهم بترك ورقة التصويت فارغة للتعبير عن ضجرهم من عدم وجود برامج جدية لدى المرشحين للانتخابات التشريعية وتكرار نفس الأسماء المرشحة لعضويته ولعضوية الحكومة الكويتية القادمة، معترفا في الوقت نفسه بوجود حالة ضيق وتبرم من بعض الاطروحات التي قدمت من بعض أعضاء مجلس الأمة المنصرم .
ولفت إلى أن هؤلاء لم يتدرجوا فى طرح الأدوات الدستورية المخولة لهم بحكم كونهم أعضاء بالمجلس ومطالبتهم مباشرة باستجواب رئيس مجلس الوزراء وهو الأمر الذي ضايق العديد من المواطنين .
وأردف قائلا إن "أحيانا ما كان بعض النواب يصدرون تعبيرات بطريقة غير لائقة أو بطريقة بها مساس بكرامة الأشخاص وهو الأمر الذي يخالف كلا من الدستور والمادة 79 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتقاليد الاخير ورغم ذلك فلا داعي للتخوف على مستقبل ديمقراطية الكويت خاصة مع تدخل سمو أمير البلاد طبقا للدستور حيث وضع سموه يده على الجرح وشخص الاستجوابات تشخيصا كاملا وآشار إلى بعض العيوب فى الممارسة البرلمانية مثلما عبر كثير من الكويتيين عن إستهجانهم لبعض أقوال وتعبيرات بعض النواب".
(د ب أ)