الكويت: جهاز أمن الدولة نجم انتخابات 2009

تستحق انتخابات 2009 لقب انتخابات امن الدولة بعد ان كثف ذلك الجهاز نشاطه في الاسبوعين الماضيين بدءا من اعتقال المرشح خالد الطاحوس والنائب السابق ضيف الله بورمية واخيراً المرشح خليفة الخرافي والمذيع في قناة سكوب بداح الهاجري.
ومن المتوقع ان يتم استدعاء اسماء جديدة على حالة الخرافي الذي طُلب لأمن الدولة بسبب مقابلة تلفزيونية اجريت معه قبل عام ونصف العام تحدث فيها عن الاسرة الحاكمة واسلوب ادارتها للبلاد!!
وتثير طريقة الاستدعاء المبالغة ونوعية التهم الموجهة الى من تم استدعاؤهم الكثير من الاستغراب، اذ تمت الاستعانة بجهاز امن الدولة من دون وجود ضرورة قصوى لذلك.
وقد سلم كل من بورمية والخرافي نفسيهما طواعية لمن حضروا اليهما وهو ما يؤكد ان ذلك الاجراء مبالغ فيه، اما على صعيد الاتهامات فالمرشح الطاحوس واجه 9 تهم، من اخطرها تنظيم جماعات ترمي الى الانقضاض على السلطة، وامضى بورمية خمسة ايام في امن الدولة باتهامه بعدم اهلية وزير الدفاع لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وفي مواجهة التحركات المتزايدة لاطلاق سراح المعتقلين وبخاصة الاتهامات الموجهة للحكومة بعزمها حرمان بعض المرشحين من الترشح من خلال احتجازهم حتى موعد اغلاق باب الترشيح لمجلس الامة، سمح للنائب السابق ضيف الله بورمية بتعبئة استمارة الترشح لمجلس الامة وهو في مقر امن الدولة، وتمكن الطاحوس بعد اطلاق سراحه من تسجيل نفسه، اما الخرافي فقد سارع لتسجيل ترشيحه بعد ان تيقن من قرب موعد اعتقاله.
وعلى الصعيد نفسه، اطلقت النيابة العامة سراح النائب السابق خالد السلطان على خلفية اتهامه من قبل احدى المحاميات بالتطاول على الاسرة الحاكمة وهو الاتهام نفسه الذي يواجهه المرشح خليفة الخرافي، وقد تم التعامل مع هذه القضية من دون اللجوء لجهاز امن الدولة. وعلى الرغم من سياسة تحمير العين التي كان الكثيرون يطالبون الحكومة باتباعها ضد المتجاوزين على القانون، قد شرعت فيها بصورة متسارعة الا انها وكالعادة لم تحسن التطبيق وظهرت بصورة الراغبة في تكميم افواه الاصوات المعارضة والمنتقدة لها ولو بأثر رجعي.
كما ساهمت من دون ان تشعر في تعظيم شعبية من قامت باحتجازهم وزرعت بذور التصادم مع نواب المجلس القادم، وضيعت فرصة ميل الناخبين الغاضبين نحو المرشحين الجدد الذين لم يجدوا لهم مكانا مع بعض النواب السابقين الذين تعززت مراكزهم الانتخابية بفضل التدخل الحكومي في الانتخابات.