مصر تخفض إيجارات المصانع بالمناطق الحرة لتقليص تسريح العمالة

خفضت الحكومة المصرية الاثنين القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة لتصبح بحد أقصى دولارين للمتر المربع بدلا من 3.5 دولار لمدة عام بهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين لزيادة القدرة التنافسية مما يحد من تسريح العمالة وسط ضغوط الازمة المالية.
واعتمد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري الاثنين الخفض الذي رشحه قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة وتوجهات الوزارة لدعم الاستثمارات الصناعية التي يعمل بها نحو 234 ألف عامل.
ومن المنتظر ان يستفيد من القرار 613 مشروعا صناعيا تمثل 53% من مشروعات المناطق الحرة العامة العاملة بالأنشطة الصناعية ومنها مشروعات النسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(أ ش أ)