الهاشمي: الخلافات مع المالكي ما زالت قائمة

قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقى الاحد ان الخلافات مع رئيس الحكومة نوري المالكي ما زالت قائمة وان اللقاءات الاخيرة "لم تثمر في تقريب وجهات النظر" بين الجانبين.
وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الجمهورية ان الهاشمي اكد خلال لقاء صحفي مع احدى القنوات الفضائية مؤخرا ان خلافاته مع رئيس الحكومة نوري المالكي "ليست خلافات شخصية."
وشرح الهاشمي في بيانه طبيعة خلافاته مع رئيس الحكومة قائلا "المشكلة ليست بيني وبين رئيس الوزراء انما هي تتجسد اليوم في موقف سياسي وطني يدعو الى الاصلاح ومدرسة أخرى تعتقد أن واقع الحال هو الواقع المثالي الذي ينبغي الاستمرار عليه."
وتأتي تصريحات الهاشمي وهو القيادي في جبهة التوافق العراقية البرلمانية التي تمثل مشاركة العرب السنة في العملية السياسية وفي الحكومة لتشير الى ان احتمالات عودة جبهة التوافق الى الحكومة ما زالت بعيدة المنال وليست قريبة وان الخلافات بين الطرفين ما زالت عميقة وكبيرة.
وكانت الجبهة التي تشغل اربعة واربعين مقعدا من مقاعد البرلمان ومجموعها 275 مقعدا قد اعلنت انسحابها من الحكومة في اغسطس اب الماضي احتجاجا على سياسية رئيس الحكومة في عدم اعطاء الجبهة مساحة اكبر للمساهمة في عملية اتخاذ وصنع القرار وخاصة في الملف الامني.
وسلط الهاشمي في بيانه الضوء على الخلافات مع رئيس الحكومة بالقول "لدينا خلافات كبيرة في طريقة ادارة الدولة العراقية الى هذه اللحظة."
واضاف البيان أن "اللقاءات التي عقدت في السابق لم تثمر في تقريب وجهات النظر."
وكان الطرفان اعلنا في وقت سابق عن بدء مباحثات بين الحكومة وجبهة التوافق تهدف الى تقريب وجهات النظر بينهما والبحث عن وسائل لردم الهوة بين الطرفين وبما يساهم في الاسراع بعودة الجبهة الى الحكومة التي تعاني منذ فترة غير قصيرة من الشلل بسبب الانسحابات المتكررة لعدد من الكتل البرلمانية منها.
واعرب المالكي في مناسبات سابقة عن امله في ان تعدل الجبهة عن قرارها وتعيد وزراءها وعددهم ستة الى الحكومة التي اصبحت مقتصرة على الشيعة الذين يمثلون الاغلبية فيها وعلى الاكراد الذين يشغلون خمس حقائب وزارية اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء
و من جهة أخرى قال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الاحد ان ميليشيا جيش المهدي ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم رافضا تحويلها الى مؤسسة مدنية.
وقال ان دور الميليشيا العسكري لا يتنافى مع الدور "الانساني والعقائدي" الذي يجب ان تؤديه.
وقال الصدر في بيان يحمل توقيعه "لا منافاة بين كون هذا الجيش جيشا عسكريا وبين كونه انسانيا وثقافيا.. بمعنى ان لكل ظرف واجباته ومقتضياته."
وبدا ان الصدر يرد على تساؤلات أعضاء في جيش المهدي بشأن احتمال ان تستغل القوات الأمريكية والعراقية وقف اطلاق النار لمهاجمتهم.
وقال في البيان "ان شنت علينا من المحتل حصرا حربا عسكرية دافعنا عن أنفسنا عسكريا بعد ان نكون محصنين من هذه الناحية .. وان شنت علينا من الغرب كافة ومن التيار العلماني خاصة الحرب العقائدية والثقافية المعادية للانسانية وللاسلام وأفكاره وأحكامه فعلينا ان نحصن أنفسنا ثقافيا ودينيا وعقائديا واجتماعيا حتى نستطيع ان نقف ضد الهجمة البربرية والصليبية ضد الإسلام."
وكان الصدر يرد في بيانه الممهور بختمه الشخصي والذي جاء في أربع صفحات على ثلاثة تساؤلات قدمت اليه من اتباعه حول مستقبل الميليشيا اضافة الى سؤال يتعلق بحملة المداهمات والاعتقالات التي بات يتعرض اليها اتباعه من جيش المهدي وتنفذها القوات الامريكية وقوات عراقية من الجيش والشرطة في بغداد وعدد آخر من المحافظات خاصة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة كربلاء في اغسطس اب الماضي والتي راح ضحيتها العشرات.
وأعلن الصدر وقتها تجميد ميليشيا جيش المهدي لمدة ستة أشهر وعاد مرة أخرى قبل أسابيع ليعلن تمديد وقف إطلاق النار وأدى قرار تجميد جيش المهدي الى تحسن كبير في الوضع الأمني للبلاد ورحبت الحكومة العراقية والجيش الأمريكي بالقرار.
وقال الصدر في بيانه ان قراره تجميد ميليشيا جيش المهدي "ليس معناه تحويله الى مؤسسة أو ما الى ذلك من التسميات. بل هي فترة للتأهيل والإصلاح والترتيب الى ما شاء الله."
وفي رده عن سؤال حول الموقف من عمليات المداهمة والاعتقال ضد أتباعه واذا كان من حقهم الدفاع عن أنفسهم طالب الصدر أتباعه بالصبر كما أجاز لهم الدفاع عن أنفسهم أمام القوات الأمريكية.
وقال "رفضهم وآبائهم أمام ظلم المحتل بكافة جنسياته فهذا لا نقاش فيه.. وان الدفاع عن النفس في مثل هذه الحالات قد أُجيز منهم."
ورغم تأكيد الصدر ان الدفاع عن النفس أمام القوات الأمنية العراقية يمكن معالجته "بالطرق السلمية .. من خلال المختصين وخصوصا البرلمانيين" الا انه أجاز لأتباعه أيضا الدفاع عن أنفسهم أمام هذه القوات.
وقال "ان من يعتبر هذا دفاعا عن النفس فهو واجب عقلا وشرعا ولا دخل لي من هذه الناحية سوى أني أُشاطره المعاناة ان كان على حق. وان كان على باطل فأنا بريء منه
و على صعيد اخر قال وزير الخارجية العراقي ان وفد إيران فشل في لقاء مسؤولين أمريكيين في بغداد في محادثات تتناول الوضع الأمني في العراق واضطر للعودة إلى بلاده الاسبوع الماضي من دون الاجتماع بالأمريكيين بسبب حدوث التباس في المواعيد.
وفي أول تصريح له في هذا الشأن قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاحد ان ما حصل كان نتيجة ارباك بالاتصالات وفي تثبيت مواقف الطرفين على موعد محدد."
وأضاف انه كان سوء فهم.. استلموا (الأمريكيون) الموعد لكنه لم يعلنوا عن موافقتهم على الموعد.. كما تعلم انهم بحاجة إلى خبرائهم ومترجميهم.. الخ وإلى فترة اطول."
وتابع قوله "المطلوب حاليا منا كحكومة عراقية الآن أن نحدد موعد آخر يكون مناسب للطرفين ونستلم تعهدا من الطرفين أن يلتزما بالموعد."
وعقدت الولايات المتحدة وإيران اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ ثلاثة عقود ثلاث جولات من المحادثات في العام الماضي تناولت سبل انهاء العنف في العراق. وتتهم واشنطن طهران بمعاونة الميليشيات الشيعية. وهي تهمة تنفيها إيران.
وأرجأت إيران أكثر من مرة عقد جولة رابعة من المحادثات "لأسباب فنية". وهذه المحادثات واحدة من الملتقيات القليلة التي تجمع بين هذين الطرفين.
وقال السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي لرويترز ان بلاده ما زالت ملتزمة بعقد مزيد من المحادثات على الرغم من الاصرار على أن موعد السادس من مارس آذار اقترحه الأمريكيون.
(رويترز)