لتأخر الشحنات وترقب أسعار المصري.. الحديد التركي يرتفع إلى 3100 جنيه

أدى تباطؤ المصانع التركية فى تسليم الشحنات المتعاقد عليها الى رفع سعر طن الحديد المستورد إلى 3100 جنيه فى السوق المحلية، وهو ما اعتبره متابعون أمر مؤقت ينتهي بوصول الشحنات الجديدة وتحديد المصانع المحلية لأسعار إنتاجها لشهر ابريل/ نيسان 2009.
وتقدر الشحنات التركية المتأخرة - بحسب صحيفة المصري اليوم- بنحو 200 طن ومن المنتظر ان تطرح في السوق خلال شهر أبريل بأسعار حول 2800 جنيه للطن.
يأتي ذلك بينما تترقب الاسواق اعلان المصانع المحلية اسعار انتاجها لشهر ابريل/ نيسان 2009 وسط توقعات بتثبيت او تخفيض الأسعار بين 100 و300 جنيه للطن لمواجهة المد التركي.
وخلال مارس/ اذار بلغت اسعار التركي حول 2900 جنيه للطن، وتراوحت اسعار الانتاج المحلي حول 2950 و3050 جنيه للطن.
وتوقع هاشم الدجوى، تاجر انتهاء الازمة خلال أيام، وارجعها الى مماطلة الأتراك فى تسليم الشحنات المتفق عليها مسبقًا مع تفضيل الاتفاقات الجديدة بالسعر المرتفع، وعدم وجود مخزون من الحديد بالمصانع، وتوقف المستوردين عن الاستيراد خوفا من تخفيض المصانع المحلية لأسعارها خلال ابريل.
ومن جانبه، أكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الحديد فى الأسواق العالمية لم ترتفع سوى 20 دولارًا فقط، ومن المرجح أن تعود إلى طبيعتها خلال أيام.
ويسعى التجار والمصنعون إلى استغلال الأزمة المفتعلة بالترويج لشائعات باستمرار ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط، وساهم تقليل المصانع المحلية لإنتاجها، وتخوف الوكلاء والتجار من تسلم كميات الحديد بالسعر الحالي، فى ظل التوقع بانخفاضه مع إقبال المستهلكين العشوائي على الشراء خوفا من عودة الاسعار الى الارتفاع في تغذية الأزمة وعودة الطوابير أمام المخازن والتى تعانى أساسًا من نقص في السلعة الاستراتيجية.
وأعدت المصانع - بحسب المصادر- نماذج مالية لحجم الإنتاج والميزانيات المالية والموقف مع البنوك المحلية بغية ارسالها إلى وزارة الصناعة والتجارة، مع إعلام غرفة الصناعات المعدنية بموعد ارسالها، الا ان بعض المصانع تأخرت في إرسال النموذج إلى الوزارة، بسبب عدم إصدارها للحسابات المالية بالطريقة التي حددتها الوزارة.
يذكر، ان وزارة الصناعة طلبت سلفا من المصنعين تقديم ميزانيات ربع سنوية للمصانع حتي تتمكن من مقارنة الربع الأول من 2009 بالفترة نفسها قبل عام للتعرف على اثر الاستيراد على احوال المصنع المحلي، وهو الأمر الذى لا تطبقه بعض المصانع فى ميزانياتها حيث تعتمد ميزانية سنوية موحدة.
ولفت حنفي الى ان الغرفة على وشك الانتهاء من جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بقطاع الصلب فى مصر بناء على طلب مسؤولي وزارة الصناعة، فى الفترة من عام 2005 وحتى 2009، لرصد تطور ونمو السوق وحجم الإنتاج المحلي والواردات والصادرات وحجم الاستهلاك، وتطور السوق العالمية.
وأضاف أن إجمالى الواردات من الحديد خلال 2008 بلغ 60 ألف طن فقط، وبلغت الصادرات 20 ألف، بينما بلغت الكميات المستوردة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2009 نحو 170 ألف طن، وزاد الى 210 ألف في فبراير/ شباط وسجلت خلال الأسبوع الأول من مارس/ اذار 100 ألف طن، ومن المقرر أن توافي مصلحة الجمارك الغرفة بإجمالي الكميات المستوردة لبقية شهر مارس.
وفي المقابل، بلغ انتاج المصانع المحلية في عام 2008 نحو 6.1 مليون طن، فيما تبلغ الطاقة القصوي للمصانع 8 ملايين طن، بحسب المصدر.
وفي السياق ذاته، كان وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أعلن ان السوق تستعد لاستقبال مصنعان جديدان بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويًا ليصبح عدد المصانع العاملة في مصر 23 مصنعًا، بالإضافة إلى عدد من المصانع الأخرى التي تساهم في توفير جميع مستلزمات إنتاج الحديد محليًا.
(الدولار يساوي 5.6 جنيه)