أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري تخصيص أكثر من 13 مليون متر مربع للمستثمرين في الأراضي التي يتم تجهيزها وإعدادها بنظام المطور الصناعي في المرحلتين الأولى والثانية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركات المطورين الصناعيين الجمعة والذين يقومون بتنفيذ عدد من المناطق الصناعية الخاصة، وذلك لمتابعة سير العمل في التنفيذ وفقا للجداول الزمنية لبحث سبل الإسراع في الانتهاء من أعمال البنية الأساسية من مرافق ومياه وكهرباء وغاز. وقال رشيد إن استثمارات هذه المشروعات تصل إلى نحو 22 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والغزل والمنسوجات في مدن العاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر. وأشار الوزير إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن التنفيذ في مشروعات المطورين يسير بشكل جيد، وأن بعض المصانع الجديدة بدأت نشاطها في هذه المناطق خلال عام 2009. وقال رشيد إن عام 2010 سيشهد بدء نشاط بعض المصانع الأخرى في هذه المناطق التي يقوم المطورون من القطاع الخاص بإنشائها، وفقا لخطة الوزارة لتوفير مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات صناعية جديدة. وأوضح أنه يتم التنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء لتوفير احتياجات مناطق المطورين الصناعيين من الطاقة اللازمة وسيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع وزيري البترول والكهرباء وبعض أصحاب شركات المطورين لسرعة الانتهاء من إمداد خطوط الغاز والكهرباء. وأكد رشيد أن الحكومة ستقدم كل التيسيرات اللازمة لسرع الانتهاء من توفيق وتجهيز الأراضي التي تم تخصيصها لشركات المطورين الصناعيين، مشددا على ضرورة تنفيذ عمليات بناء المصانع وفق الجداول الزمنية ووفقا للشروط والالتزامات التي وضعتها الوزارة لنظام المطورين الصناعيين والذي يضع حدا أقصى لبيع هذه الأراضي للمستثمرين. من جانبهم، أكد رؤساء شركات المطورين الصناعيين التزامهم بالجداول الزمنية للتنفيذ، وقالت ممثلة إحدى الشركات العربية إن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين لبناء المصانع وأنه تم حتى الآن تخصيص نحو 80 % من الأراضي لمستثمرين جدد. (أش أ)