أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمارات في المناطق الصناعية الجديدة والمناطق القائمة بلغت 53.7 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين وتجذب استثمارات قدرها 52.6 مليار جنيه وتوفر 206 آلاف فرصة عمل. وصرح رشيد الجمعة أن هذه الأراضي شملت 17.7 مليون متر مربع في المناطق الصناعية القائمة باستثمارات تصل إلي 26.6 مليار جنيه وتوفر 124.7 ألف فرصة عمل بالإضافة إلي 18 مليون متر مربع تم تخصيصها في المناطق الصناعية الجديدة التي تعمل بنظام المطور الصناعي العام باستثمارات قدرها 26 مليار جنيه وتوفر 81.3 ألف فرصة عمل حيث تم إبرام 6 عقود مع شركات مختلفة كمرحلة أولى. كما يجرى الآن الانتهاء من إجراءات إقامة 11 مشروعا بالمرحلة الثانية بنظام المطور العام على مساحة 25 مليون متر مربع باستثمارات 37 مليار جنيه وتوفر 115 ألف فرصة عمل. وأضاف رشيد أن الوزارة وفرت أكبر قدر من الأراضي المرفقة وبأسعار مناسبة لتلبية طلبات جميع المستثمرين الصناعيين الجادين والقضاء على قوائم الانتظار ومواجهة خطة التنمية والتوسعات والمشروعات الجديدة في مختلف المناطق الصناعية بالجمهورية وأن الوزارة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية. وأشار أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء مناطق صناعية جديدة فى محافظات الدلتا والصعيد بجوار التجمعات السكانية لتلافى مشكلات انتقال العمالة إلى المناطق الصناعية البعيدة عن التجمعات السكانية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هناك ضوابط تم استحداثها لضمان جدية استغلال الأراضي الصناعية تشمل خطاب ضمان بقيمة 5% من التكاليف الاستثمارية بالنسبة للأراضي الجديدة بواقع 50 جنيها لكل متر ويتم الإفراج عنه بعد الانتهاء من أعمال الأساسات للمشروع وذلك خلال عام من تاريخ استلام الأرض. وأضاف رشيد أنه بالنسبة للأراضي السابق تخصيصها سيتم سحب الأرض التى مر على تخصيصها أكثر من 3 سنوات والنسبة البنائية لا تتعدى 5% وفيما يتعلق بالنسب البنائية التي تتعدى 5% سيتم تقديم خطاب ضمان جدية بواقع 5 جنيهات لكل متر في الشهر بحد أقصى 18 شهرا وسيتم الإفراج عنه بعد استخراج رخصة التشغيل. (أ ش أ)