يونس يبحث تفعيل الاتفاقات النووية مع فرنسا وروسيا و"الأوروبي"

أعلن الدكتورحسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري الاثنين تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعتها مصر وفرنسا عام 1981 والساري مفعولها لمدة 30 عاما.
جاء الإعلان بعد سلسلة من اللقاءات عقدها الوزير مع مسئولي الهيئات النووية من فرنسا بالإضافة إلى عدد من المتخصصين الروس والهيئة الوطنية للطاقة النووية الصينية وبعثة الاتحاد الأوروبي، تناولت المباحثات البرنامج النووي المصري وتفعيل كافة الاتفاقيات المشتركة التي وقعتها مصر في هذا المجال.
وأضاف يونس أنه تم إعداد ورقة تتضمن الاحتياجات والمتطلبات المصرية للتعاون في مجال البرنامج النووي وخاصة في مجال التدريب وبناء الكوادر القادرة على إدارة المشروع النووي.
وأوضح يونس بعد لقاءه مع مدير الوكالة النووية الفرنسية للتعاون الدولي، أن الجانب الفرنسي سيعمل من خلال دراسة الورقة المصرية على تحديد نطاق العمل المشترك.
كما التقى يونس بوفد من المتخصصين الروس في هذا المجال لتفعيل الاتفاقية الثنائية بين مصر وروسيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي صدق عليها مجلس الشعب أوائل مارس/آذار 2009 لتفعيلها.
وأوضح أن الجانبين المصري والروسي اتفقا على تشكيل عدد من فرق العمل لتفعيل تعاون الجانبين في عدد من المجالات منها تنمية وتطوير الكوارد البشرية في مجال تكنولوجيات المحطات النووية وتقييم وتنمية مصادر اليورانيوم الخام، إلى جانب دعم أنشطة البنية التشريعية المصرية في هذا المجال.
مليون يورو لتدريب الكوارد المصرية
في غضون ذلك، أجرى الوزير مباحثات وبعثة الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت البعثة الأهمية التي توليها للتعاون مع مصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حتى تستفيد مصر من الخبرة الأوروبية في هذا المجال من خلال عقد الدورات وأنشطة بناء القدرات، إضافة إلى تطوير الدراسة في مجال الأمان النووي للتقدم الذي أحرزته مصر في المجال النووي.
ووافقت بعثة الاتحاد خلال المباحثات على تقديم مليون يورو منحة تخصص لتدريب الكوادر المصرية في المجال النووي، وخاصة في التدريب على تنفيذ برامج الأمان النووي.
وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للطاقة النووية الصينية خلال زيارتهم مؤخرا لمصر لاستئناف التعاون المشترك في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى الإدارة الآمنة للمخلفات وذلك إلى جانب التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية لدعم البرنامج النووي المصري.
(أ ش أ)