البرلمان العراقي يقر الميزانية وقانون العفو

اقرالبرلمان العراقى ميزانية 2008 -الأربعاء- بعد تأخر إستمر لأسابيع ، كما أقر قانون العفو العام الذي يمكن أن يؤدي للإفراج عن آلاف السجناء ، كما أجاز البرلمان قانون مجالس المحافظات في إجراء سيحدد العلاقة بين بغداد وسلطات المحافظات، ويسمح القانون باجراء انتخابات محلية بحلول اول اكتوبر تشرين الاول يمكن أن تفوز خلالها أحزاب قاطعت الانتخابات السابقة ببعض السلطات المحلية.
وقال السفير الامريكي لدى بغداد ريان كروكر للصحفيين "أود تهنئة حكومة وشعب العراق على تلك الانجازات الهامة."
واعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني عقب الاعلان الموافقة على مشروعات القوانين الجديدة ان اليوم هو يوم عرس لبرلمان العراق وان النواب اثبتواان العراقيين كتلة واحدة.
وقالت جبهة التوافق وهي الكتلة السنية الرئيسية ان اقرار قانون العفو سيعجل بعودتها الى الحكومة التي يقودها الشيعة برئاسة نوري المالكي ، وتطالب الجبهة التي انسحبت من الحكومة في اغسطس اب منذ فترة طويلة باطلاق سراح المعتقلين لاسباب امنية.
ويحتجز كل من القوات الامريكية والسلطات العراقية أكثر من 23 الف سجين كثيرون منهم من السنة خلال اعمال العنف التى اندلعت منذ الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في عام 2003.
وقال سالم الجبوري النائب عن جبهة التوافق والمتحدث باسمها ان الكتلة لا يساورها أدنى شك في أن اقرار هذا القانون سيكون له تأثير ايجابي ملحوظ في تسريع عودتها الى الحكومة ،وقالت الحكومة ان سجناء يجري التحقيق معهم أو رهن المحاكمة أو ادينوا قد يكونون مؤهلين للافراج عنهم.
ويستثنى من قانون العفو من أدينوا في جرائم قتل كبرى مثل الارهاب. ويشمل القانون السجناء الذين يحتجزهم العراق وليس المعتقلين لدى القوات الامريكية.
وقال نواب من العرب السنة انه سيتم الافراج عن السجناء الذين أمضوا في السجن أكثر من ستة أشهر دون أن يوجه اليهم اتهام ، كما سيفرج عن السجناء الذين وجه اليهم اتهام ولم يمثلوا أمام محكمة لمدة عام.
وكان نواب البرلمان العراقى قد امضوا عدة اسابيع في جدل مرير بشأن مستوى الانفاق على اقليم كردستان الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي ، وقال بعض النواب الشيعة والسنة ان كردستان يجب ان تحصل على اموال أقل استنادا الى التقديرات الحالية لعدد السكان.
وقال مسؤولون ان تأخر اقرار الميزانية التي يبلغ حجمها 48 مليار دولار عطل نفقات حيوية في وقت تحث فيه الولايات المتحدة الحكومة على النهوض بالاقتصاد للاستفادة من تراجع العنف.
وفي الاونة الاخيرة اتفق زعماء الكتل السياسية على التصويت على الاجراءات الثلاثة معا كصفقة واحدة بسبب الشكوك المتبادلة في انه اذا تم التصويت على اجراء واحد على نحو منفصل وتم اقراره فان الطائفة التي ارادت ذلك ستتراجع عن الموافقة على باقي الاجراءات.
كان البرلمان قد أقر الشهر الماضي قانونا يسمح بعودة الاعضاء السابقين بحزب البعث المنحل الذي كان يتزعمه صدام حسين الى وظائفهم في الحكومة والجيش وهو مطلب رئيسي للسنة ، لكن حكومة المالكي واجهت صعوبات في تحقيق تقدم بشأن القوانين الرئيسية الاخرى خاصة القانون الذي يحدد آلية توزيع ايرادات ثروة العراق النفطية.