قفز معدل البطالة في بريطانيا الى 6.5 % في يناير/كانون الثاني 2009 ليتخطى عدد العاطلين المليوني شخص وذلك للمرة الاولى منذ 12 عاما وسط توقعات بان يزداد الامر سوء. وطبقا لوكالة داو جونز فان الارتفاع في عدد طلبات التعويضات للشهر ال13 على التوالي هو اعلى حتى الان من تقديرات الاسواق التي توقعت ان لا يزيد هذا العدد عن 87500 شخص. وافاد مكتب الاحصاءات الوطنية ان عدد المطالبين باعانات البطالة ارتفاع بمقدار 138400 في فبراير أي نحو مثلي المتوقع وهو أكبر ارتفاع منذ بدء حساب البيانات المقارنة في عام 1971، وبلغ المعدل 4.3 % وهو الاعلى منذ عام 1999 . وقال جورج باكلي كبير الاقتصاديين المختصين ببريطانيا في دويتشه بنك "انه أسوأ تقرير عمالة نشهده على الاطلاق." من جهته اشارهاورد ارتشر كبيرالخبراء الاقتصاديين الاوروبيين في معهد "اي اتش اس غلوبال انسايت الى ان بيانات البطالة تؤكد المخاوف من احتمال وجود ركود عميق وطويل في بريطانيا، مضيفا ان معدلات البطالة تجاوزت حاجز المليونين بسهولة ويبدو انها تتجه نحو الثلاثة ملايين بسرعة كبيرة خلال الاشهر القليلة المقبلة مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد ومع سعي الشركات الى تقليص تكاليفها". واثر إرتفاع نسبة البطالة بشكل كبيرعلى الاجور في يناير/كانون الثاني 2009 ، اذ هبطت بمعدل سنوي 0.2 % في أول انخفاض منذ عام 1991 عندما بدأ حساب هذا البيان مع غياب العلاوات في البنوك. وفي محاولة لتغيير الوضع الراهن قام البنك المركزي البريطاني خلال الاشهر الاخيرة بخفض معدلات الفائدة محليا الى نسبة قياسية وصلت الى 0.5%. وصوتت لجنة السياسة المالية في البنك المركزي البريطاني بالاجماع لخفض تكاليف الاقتراض وذلك بعد دقائق من اجتماعها الاربعاء، بالاضافة الى ضخ مبلغ 75 مليار جنيه استرليني (106 مليار دولار او 84 مليار يورو) في السوق. ويقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية من البنوك المركزية على امل ان تبدأ المؤسسات المالية مرة اخرى الاقراض بمبالغ كبيرة للشركات والافراد بعد ان امتنعت عن ذلك منذ اندلاع ازمة الرهن العقاري عام 2007. (أ ف ب، رويترز)