وقع الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري الثلاثاء امراً باعادة القضاة الذين اقالهم النظام العسكري السابق برئاسة برويز مشرف في 2007 الى مراكزهم. وقال المتحدث باسم الرئاسة فرحات الله بابار "ان الرئيس وقع الامر باعادة القضاة الى مناصبهم"، وسيعودون فى 22 اذار/مارس، وينتمي هؤلاء القضاة الى المحكمة العليا التي تعد اعلى هيئة قضائية في البلاد وكذلك الى محاكم عليا محلية. وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الثلاثاء إن الحكومة ستعيد الديمقراطية قريباً لاكبر أقاليمها وأكثرها أهمية من الناحية السياسية. وجاءت الخطوة بعد أن حذرت الولاياتالمتحدة من أن باكستان شغلت عن التعامل مع مقاتلي تنظيم القاعدة وحركة طالبان على حدودها مع افغانستان وقالت إن المساعدات الامريكية قد تكون مهددة ما لم يتم احباط المواجهة التي تلوح في الافق. ولكن المحللين يقولون إن التوترات ستستمر بين الرئيس اصف علي زرداري ومنافسه الرئيسي زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الاسبق نواز شريف، وحذرت صحف من ان الاحتفالات باعادة تنصيب كبير القضاة يجب ان تكون محدودة لان المخاطر السياسية مازالت قائمة. واعلن جيلاني الاثنين اعادة افتخار تشودري الى منصبه ككبير قضاة المحكمة العليا في باكستان الذي عزل منه عام 2007 في خطوة مفاجئة لنزع فتيل أزمة قادت أكبر حزبين في البلاد الى طريق الصدام. وابلغ جيلاني الصحفيين انه تحدث مع شريف وأبلغه ان الحكومة تريد اعطاء دفعة لجهود المصالحة، ويسعى كل من زرداري وشريف لمد نفوذه على الاقليم. وتمت الاطاحة بحكومة نواز شريف في الاقليم فبراير/شباط وفرض زرداري حكما مركزيا هناك بعد ان قضت المحكمة العليا بمنع شريف وشقيقه الذي كان حتى ذلك الوقت رئيس وزراء الاقليم من تولي مناصب بالانتخاب. (رويترز)