شيخ الأزهر: التبرع بالأعضاء أعظم صدقة جارية للمتوفى

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أن التبرع بالأعضاء أعظم صدقة جارية للمتوفى.
وقال شيخ الأزهر في مقابلة مع برنامج "البيت بيتك" بالتلفزيون المصري مساء الاحد إن "الله جل وعلا أحل لنا التصرف فيما يمتلك شريطة أن يكون ذلك التصرف من الفضائل."
وأضاف أنه من كل النواحى الشرعية والدينية مادام الإنسان يقصد بعمله وجه الله ومنفعة الغير بطريقة لا تضره وتحافظ على كرامته بعدما توفي، فذلك جائز شرعا."
وشدد شيخ الأزهر في المقابل على أن بيع الإنسان لجسده أو لأي جزء من أجزائه محرم وباطل شرعا، موضحا أن المقصود بذلك هو المتاجرة بالأعضاء لأن جسد الإنسان ليس محلا للبيع والشراء.
وحول مبادرته بإعلان تبرعه بجسده بعد الوفاة، قال فضيلة الإمام الأكبرالدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر "بعد أن تفارق الروح الحياة، فإن مسألة الاعتداء على الجسد بعد الموت غير موجودة إطلاقا".
وأضاف "ما دام ما أخذ مني بإذني بعد الموت يقصد به منفعة الغير، فأنا أرى أن ذلك شيئا حلالا."
وأوضح شيخ الأزهر أن "أخذ الاعضاء من المتوفي، سواء كان ذلك بإرادته أو تم ذلك من غير إذنه فهي صدقة جارية".
وأوضح أنه "عندما كنت مفتيا وعرضت علي هذه المسألة، قلت إن هذه النظارة مثلا التي أمسكها في يدي ملك للخالق عز وجل والكرسي الذي أجلس عليه ملك للخالق عز وجل، بدليل قوله تعالى "لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شئ قدير".. إلا أن الخالق عز وجل أباح لي أن أتصرف في ملكه في حدود ما هو فضائل، ومما لا شك فيه أن الإيثار من الفضائل".
من جانبه، قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء إن قانون نقل الأعضاء يتعرض للأعضاء مثل الكلى والكبد والقلب والرئة، وأنسجة من الأعضاء مثل قرنية العين والجلد والعظام وصمامات القلب.
وأشار إلى أن 70 من الأوروبيين يحملون معهم كارت تبرع، فيما يحمل 40% من المواطنين فى الولايات المتحدة الامريكية هذا الكارت ايضا.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية تأخذ برأي آخر، وهو أن الأساس هو التبرع والاسثناء هو عدم التبرع، موضحا أن مصر في مرحلة البداية وهى السعي نحو نشر ثقافة التبرع بين المواطنين.
ولفت السيد إلى أن "هناك نظامين فى السعودية وايران قائمان على ان الدولة تقدم للمتبرع أو لأسرته بعض التشفيع قد يكون على هيئة شهادة تقدير أو وسام أو إهداء سكن للاسرة أو مكافئة مادية، إنما هذه الوسائل ليست بيع وشراء، أما البائع للاعضاء فهو آثم، أما المشترى فينطبق عليه مبدأ المضطر."
وأشار نقيب الأطباء الى ان مجمع البحوث الإسلامية اعترف - لأول مرة - بأن تعطل وظائف الدماغ تعطلا كاملا حسب ما يقرر أهل الثقة من الاطباء المحددين بثلاثة من كبار الاساتذة أحدهما أستاذ فى امراض المخ والثانى استاذ فى امراض القلب والثالث استاذ فى التخدير، وبناء على علامات واجراءات بحثية للتأكد من انقطاع الدم عن المخ, وتعطل الدماغ ثم تبدأ خلايا المخ بالتحلل .. عندها نتأكد من الوفاة ويمكن بعدها نقل الأعضاء."
(أ ش أ)