الازمة المالية تعزز التدقيق في الانفاق على الامن

رجح العديد من المحللين السياسين ان تدفع الازمة المالية العالمية الدول الى توفير أمن داخلي اكثر كفاءة والاسراع من وتيرة الاتجاه نحو مزيد من التعاون الدولي في مقابل الحد من شراء المعدات الباهظة الثمن.
واتفق بعض المحللون على أن الضغوط على الميزانيات ستجبر صناع السياسة بشكل متزايد على تحديد أوجه الاهدار والتساؤل بشأن شراء التكنولوجيا باهظة التكلفة وهو الاتجاه الذي تؤيده مخاوف في الغرب من أن المراقبة المفرطة تمثل خطرا على الحريات المدنية.
وقال هنري كرامبتون المسئول البارز السابق بوكالة المخابرات المركزية الامريكية "كثيرا ما يعتقد الناس أن هناك حاجة الى مراقبة منتشرة لكل ما يمكن أن يهدد سلامة المجتمع لكن الواقع أن الشبكات القائمة على الثقة بوسعها توفير معلومات المخابرات الفعالة اللازمة".
واستطرد رافاييل بيرل رئيس وحدة التحرك ضد الارهاب بمنظمة الامن والتعاون في اوروبا قائلا "يجب أن نسأل أنفسنا بكل جدية الى متى نستطيع الاستمرار في استنزاف اقتصاداتنا في محاولة غير مجدية لتأمين كل شخص وكل شيء في جميع الاوقات.
وأضاف "حتى اذا كان هذا ممكنا وهو غير ممكن فان الخطر المجتمعي الناجم عن القضاء على حقوق الانسان والحريات المدنية بسبب الاجراءات الامنية المفرطة حقيقي وفي تزايد وقد أسيء تقديره بشده فيما يتعلق بتأثيراته السيئة".
وستظل مكافحة الارهاب أولوية مهمة لجميع الحكومات حيث ان الامن ركيزة أساسية للثقة في الاقتصاد وقطاعات الاعمال التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات مثل السياحة والنقل تكون عادة هدفا للجماعات المسلحة.
ويريد بيرل من منظمة الامن والتعاون أن يتم تركيز الانفاق التقليدي على مكافحة الارهاب في الاساس على الحماية من الهجمات التي تؤدي الى كوارث وتنطوي على استخدام أسلحة دمار شامل.
ويقول انه بالنسبة للباقين يجب أن تكون العودة الى الدبلوماسية التقليدية اولوية أساسية خاصة تمويل زيارات متبادلة بين ضباط هيئات تنفيذ القانون تمكنهم من بناء علاقات قابلة للاستمرار مع نظرائهم خارج اوطانهم.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر/ ايلول أنفقت الحكومات في أنحاء العالم بسخاء على أنظمة الكشف بالاشعة في المطارات وعمليات التفتيش على الواردات وأنظمة استخراج البيانات والمراقبة الالكترونية لكل شيء من رسائل البريد الالكتروني الى غرف الدردشة على الانترنت وشوارع المدن والمكاتب.
نص التقرير
(رويترز)