رفع الحظر عن مكتب سعودي بعد تسوية مشكلات العمالة المصرية

قررت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية رفع الحظر المفروض على التعامل مع مكتب البيئة "مخططون ومعماريون ومهندسون"، والذي يتخذ من الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرا رئيسيا له.
وقد وافقت الوزيرة على توفير احتياجات المكتب السنوية من العمالة المصرية، في مختلف التخصصات، والتي ترتبط بنشاطه، بعد التزام المكتب السعودي بتسوية وحل كافة الخلافات السابقة مع العمالة المصرية، التي سبق وأن استقدمها من القاهرة للعمل لديه بالسعودية.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات لها الجمعة انه ثبت عدم صحة معظم الشكاوى المقدمة حول المكتب، لكونها شكاوى كيدية، وهو الأمر الذي أكده التقرير الأخير الذي أرسله مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالرياض.
وأضاف أن قرار رفع الحظر يهدف إلى تشجيع المنشآت الأخرى الصادر بشأنها قرارات بحظر التعامل إلى تسوية المشكلات المتعلقة بها، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل الجادة بالخارج، بعد ضمان كافة الحقوق المادية والأدبية الخاصة بهم.
كانت الوزيرة المصرية قد أصدرت قرارا بحظر التعامل مع عدد من الشركات في بعض الدول العربية، بسبب اعتياد أصحابها تكرار إساءة معاملة العمالة المصرية، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار، للعمل به.
وأكدت الوزيرة أن أي شركة ستقوم بتوفيق أوضاعها ويثبت جديتها في هذا الشأن، سيتم النظر في رفع الحظر المفروض عليها وهو ما تم مع مكتب البيئة السعودي.
(أ ش أ)