محادثات بين الخرطوم ومتمردي "العدل والمساواة " فى الدوحة

تبدأ مساء الاثنين في الدوحة محادثات شاقة بين ممثلين عن الحكومة السودانية وعن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، وذلك بهدف التوصل الى تفاهمات ترعاها قطر وترسي وقفا للعنف بين الطرفين.
وقد عقد "اجتماع تشاوري" في الدوحة بين رعاة المحادثات بهدف "التشاور حول سبل دعم وانجاح محادثات السلام في دارفور"، وبحسب بيان صدر عقب انتهاء الاجتماع "اكد المشاركون على التزامهم بالعمل معا في تاييدهم الكامل للجهود المنسقة والمبذولة من الوسيط المشترك ومن دولة قطر لايجاد حل للازمة" في دارفور.
ويعد هذا الاجتماع بين حركة العدل والمساواة والسلطات السودانية هو الاول بين الجانبين منذ اخر لقاء في صيف 2007 في ليبيا.
وقال السفير السوداني لدى قطر "من المتوقع ان يتم غدا (الثلاثاء) التوقيع على اتفاقية اطارية لوقف العدائيات في دارفور".
لكن حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم نفت على موقعها الالكتروني علمها بالاتفاق-الاطار الذي نشرته بعض الصحف والوكالات امس (الاحد) بينها وبين الحكومة السودانية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين ادم من القاهرة ان "المباحثات التي ستجرى في قطر بين حكومة الخرطوم ووفد الحركة تتعلق ببند بناء الثقة بين الطرفين".
واضاف انه "ليس متفائلا بالمفاوضات"، غير انه اضاف ان وفد الحركة "يذهب الى الدوحة بقلب وعقل مفتوحين"، واشترط "الا يتم ربط ما سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية في حق (الرئيس السوداني عمر) البشير بالمفاوضات التي ستجرى", مشيرا الى ان الوفد "لن يوقع على الاتفاق المنشور وسيقدم خطابا واضحا في الجلسة الافتتاحية".
كانت بعض وسائل الاعلام نشرت نص مسودة وثيقة "الاتفاق الإطاري" الذي يفترض أن توقعه الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة.
ونصت الوثيقة على "وقف الأعمال العسكرية والأعمال العدائية وتحسين الوضع الأمني في دارفور"، و"بموجب الاتفاق يشكل الطرفان لجنة تتألف من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية" تعنى "بمشاورات ما قبل التفاوض والحوار لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة" بحسب ما تم نشره.
و"سيشمل الاتفاق النهائي النزع السريع والفوري للسلاح من الميليشيات, والوضع المستقبلي للتشكيلات المسلحة, واختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم, وعدم الإفلات من العقاب ازاء الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين المدنيين خلال فترة النزاع".