مصر تدرس تخصيص دعم اضافي للموازنة لمواجهة الأزمة

صرح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري بأن بلاده تناقش تخصيص دعما اضافيا للموازنة العامة بقيمة 13.3 مليار جنيه خلال السنة المالية 2008/ 2009 وسط توقعات باستمرار تداعيات الأزمة العالمية لأكثر من عامين قادمين.
ولفت المصدر الاثنين - إمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب- الى أن الأزمة العالمية غير واضحة الملامح، ومن الصعب التنبؤ بموعد الخروج منها.
وحول توجيه المخصصات المطروحة، أضاف المصدر أن الاعتماد يوجه الى مشروعات البنية الأساسية من طرق وكباري ومياه شرب بجانب مشروعات من شأنها دعم الصادرات .
وأوضح أنه من المقرر تخصيص نحو 2.8 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية لمواجهة متطلبات دعم المناطق الصناعية والصادرات والبنية الأساسية للتجارة الداخلية، وتخصص النسبة الباقية لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات لمواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية فى بعض أجهزة الموازنة وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية فى بعض الهيئات الإقتصادية.
وفي سياق ذات صلة، أكد المصدر انه من المقرر ان تتم تغطية الإقتراض المطروح عن طريق اصدار أوراق مالية واذون خزانة والسندات .
وفي المقابل، قال غالي إن المبلغ المقترح يمثل الحد الاقصى لما يمكن تخصيصه حاليا للحفاظ على الدين العام حول نسبة 69% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث ان الاقتراض يزيد من حجم الدين العام.
تأتي تصريحات غالي لتضع حلقة جديدة من اجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد المحلى مقابل ازمة هي الاعنف منذ ثلاثينات القرن العشرين، كان اخرها اقرار حزمة من التعديلات الضريبية والجمركية شملت إلغاء أكثر من 250 بنداً جمركياً للسلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج الهادفة.
وشملت التخفيضات فئات الضريبة الجمركية المقررة على بعض الواردات المهمة مثل خفض الرسوم على السلع والمنتجات الموفرة للطاقة بهدف المساهمة في خفض معدلات الاستهلاك.
وسبق ذلك، اعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك لمدة عام والغاء رسم التنمية علي صادرات السيارات بجميع أنواعها والذي يبلغ حاليا 2%، في اطار مساندة الصناعة والصناعات المغذية لها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
(أ ش أ)