«جولة» بمبنى المحكمة الدولية

اكدت مصادر متابعة عن كثب تفاصيل تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والجرائم المتصلة بها ان حكومة هولندا تنتظر وصول ممثل عن الامانة العامة للامم المتحدة الى لاهاي نهاية الاسبوع لتدشين بدء اعمال اعادة التأهيل وانطلاق الورش داخل المبنى المخصص كمقر للمحكمة والواقع في بلدة ليدسكندام فوربرغ شمال لاهاي، وذلك قبل التعيين «القريب جداً» لامين سجل المحكمة «مدير المحكمة».
وفي هذا الاطار، زار مراسل «وكالة الأنباء المركزية» اللبنانية في هولندا المبنى الذي رسا عليه الخيار ليتحول مقراً للمحكمة في ليدسكندام في هولندا وكتب تقريراً جاء فيه:
«يقع مبنى المحكمة في شارع ستامسترات في بلدة ليدسكندام - فوربرغ شمال لاهاي وتعود ملكيته الى الدولة الهولندية.
يتألف المبنى من تسع طبقات تتضمن باحات واسعة وعشرات المكاتب ومختبرا وقاعة شبيهة بالمسرح، ومحاطا بأحواض مياه عريضة يعلو فوق قسم منها جسران يشكلان المدخلين الاساسيين الى المبنى الذي يقع جنوبه مبنى مهجور لوزارة الاسكان وشمالا مبانٍ سكنية فخمة جدا وتم تجهيزه بتقنيات عالية للمراقبة والامن اذ كانت تشغله منذ قرابة شهرين مديرية الاستخبارات الهولندية التي انتقلت الى مبنى تابع لوزارة التربية في منطقة مجاورة، ما استوجب تحصينه امنيا، وللغاية تم تركيب نحو 50 كاميرا مراقبة في محيط المبنى وداخل مختلف طوابقه، كما خصصت غرفة حديدية عند المدخل الخارجي للتدقيق في الهويات، وجهزت البوابات الحديدية بأجهزة الكترونية لقراءة بطاقات التعريف اضافة الى ابواب دوارة خضعت ايضا لأحدث معايير المراقبة، علما ان أمن مبنى المحكمة عند انطلاق عملها سيتولاه جهاز حماية من الامم المتحدة بمؤازرة الشرطة الهولندية التي ستتخذ اجراءات استثنائية لناحية تكثيف دورياتها وفرض مراقبة شديدة في المنطقة المحيطة.
صيانة وتأهيل
ورغم توقيع الاتفاق بين الامم المتحدة والحكومة الهولندية في شأن اعتماد هذا المبنى مقرا للمحكمة الدولية في 21 ديسمبر الماضي واقراره في مجلس النواب، الا ان المكان لا يزال حتى الساعة مقفرا وخاليا ولا توجد فيه حتى اشارة الى انه سيشهد بعد نحو 4 اشهر جلسات محاكمة تحدد مصير قتلة رفيق الحريري والاغتيالات التي تلت، وربما مستقبل لبنان، حيث يبدو المبنى لناظريه هادئا يخيم عليه السكون، فالابواب مقفلة ولا اثر لعمال بناء او ترميم او حتى حراسة باستثناء رجل مدني يعمل لدى شركة «ريجكسغيبونديست» المكلفة راهنا بعض اعمال الصيانة، الا انه وفور تسلم الامم المتحدة المكان، فإن ورش التجهيز ستنطلق لتحويل القاعات الى غرف للمحكمة مع كل ما تستلزمه من معدات وأثاث ومكاتب وربما اجراءات امنية اضافية، لكن ذلك لن يؤثر على بدء عمل المحكمة حسب سفير لبنان في هولندا زيدان الصغير الذي اكد امكان اكمال اعمال الصيانة بعد انطلاق المحكمة. لكنه اشار الى وجوب البدء في هذه الاعمال.
بين التأييد والتمنع
اما في ما خص سكان منطقة ليدسكندام التي ستحتضن المحكمة الدولية فإن اراءهم تفاوتت بين مؤيد ومعترض. فالفئة الاولى اعتبرت ان المحكمة لن تقدم او تؤخر بالنسبة الى مسار حياتهم ما دامت بلادهم تضم عددا لا بأس به من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها وهم باتوا معتادين على هذا النمط من الحياة في ظل انعقاد مؤتمرات ولقاءات دولية بشكل مستمر. اما الفئة الثانية فتسجل اعتراضا لناحية تعكير هناءة عيشها وتحفظا كبيرا بإزاء الاجراءات الامنية التي ستضطر القوى الامنية الى اتخاذها والتي ستؤثر برأي هؤلاء على حركة تنقلاتهم ونشاطاتهم اليومية خصوصا بالنسبة الى اجراءات السير وتحويل الطرقات او اقفال اخرى.
تجدر الاشارة الى ان توقيف المتهمين سيكون في سجن سكافنينغن الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن مقر المحكمة وهو سيكون بإشراف قوة امنية من الامم المتحدة التي ستتولى نقلهم الى قاعة المحكمة.
خصوصيات المنطقة
رغم ان الهيكلية الفندقية ممتازة في هولندا وموظفو القطاع السياحي عموما يتمتعون بكفاءات ومهارات عالية الا ان معظم الفنادق الكبرى تقع في وسط المدينة ولا يوجد في بلدة ليدسكندام سوى اربعة فنادق صغيرة فقط ولا اثر لمقاه او اماكن عامة يمكن للصحافيين الذين سيتقاطرون من كل بلدان العالم لتغطية جلسات المحاكمة ان يرتادوها ما قد يضطرهم الى افتراش العشب مع اجهزتهم او الاقامة في اماكن اخرى بعيدة، ويتوقع ان يقيم العاملون والموظفون في المحكمة في مدينة لاهاي.