السلطة: مستعدون لتولي المعابر دون الصدام مع حماس

صرح رياض المالكي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية أن السلطة ستؤكد- في اجتماع عربي مع وزراء الخارجية الأوروبيين الأحد في بروكسل- استعدادها الكامل لتولي المسئولية في المعابر ما بين قطاع غزة وإسرائيل بتواجد دولي على تلك المعابر.. ودون الصدام مع حماس.
وفي تصريحات لصحيفة "الأيام" الفلسطينية في عددها الأحد، قال المالكي: "سوف نتحدث مع وزراء الخارجية الأوروبيين عن خطوات إجرائية ملزمة لهم فيما يتعلق بإعادة فتح معبر رفح وضرورة أن يتم فتحه وفق اتفاقية المعابر التي تم الاتفاق عليها في 15 نوفمبر/تشرين ثان 2005 بحيث نضمن أن يكون هناك تواجد للسلطة الفلسطينية في تلك المعابر".
وأضاف المالكي: "نحن جاهزون كسلطة وطنية فلسطينية وكحكومة أن نتحمل مسئولياتنا بإدارة تلك المعابر ونستطيع أن نبحث في الآليات المناسبة لضمان الإبقاء على تلك المعابر مفتوحة لما فيه مصلحة شعبنا في قطاع غزة، ونحن لسنا بصدد المواجهة مع حركة حماس بهذا الخصوص وإنما نستطيع أن نبحث عن الأشخاص المناسبين الذين يمكن أن يتواجدوا على تلك المعابر دون أن يشكل تواجدهم أي مشكلة مع حركة حماس".
وتابع المالكي: "ما نريده في نهاية المطاف هو ضمان أن تبقى تلك المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة مفتوحة؛ لكي يتسنى لنا إرسال أكبر عدد ممكن من الشاحنات والمواد الغذائية والوقود إلى داخل قطاع غزة".
وأكد المالكي أنه "في حال أن حماس رفضت ذلك فعندها ستتحمل هي مسئولية ما يحدث من نتائج, وعلى شعبنا الفلسطيني أن يعي تماما في حال أن حماس رفضت ذلك من هو الذي يرفض ومن هو الذي يريد الإبقاء على معاناة شعبنا الفلسطيني بالشكل الموجود حاليا".
ومن جهة أخرى, قال المالكي إن السلطة الفلسطينية ستطلب من الأوروبيين إعادة النظر في قرار رفع العلاقات ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وضمانات أوروبية بإعادة فتح معابر غزة، وضمانات بعدم تكرار إسرائيل "عدوانها" على قطاع غزة.
يشار أنه في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين ثان 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً عرف باسم اتفاق المعابر، وتم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية من خلال هذه المعابر. إلاّ أن حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007 أعلنت انتهاء الاتفاقية، وأنه "لم يعد لها أي وجود وغير قابلة للاستمرار".
(د.ب.أ)