عمان تشكك في نجاح العملة الموحدة.. وتؤكد الانسحاب منها

شككت سلطنة عمان بقوة في نجاح ومنفعة العملة الخليجية الموحدة التي ينتظر اعتماد الاتفاقية الخاصة بها بشكل نهائي في قمة مسقط، وجددت مؤكدا عدم انضمامها لها.
جاء ذلك على لسان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، واضاف أن بلاده لا ترى مميزات للعملة الموحدة كي تكون بديلة لست عملات قوية ومستقرة، ولفت الى ان المشروع لم يخضع لدراسات تبين ان له اضافات اقتصادية ومميزات ذات بعد استراتيجي.
واعرب بن علوي عن تخوفه من ان تختفي الميزات التي تتمتع بها العملات الحالية في ظل اعتماد العملة الخليجية الموحدة.
ولفت في تصريحات نشرتها صحيفتا الوطن العمانية والبيان الاماراتية أنه بالرغم من كون السلطنة ليست طرفا في المشروع الا انها لا تعطل المضي فيه قدما.
ومن المنتظر أن تشهد القمة الخليجية المقررة الاثنين والثلاثاء في مسقط الاعتماد النهائي لاتفاقية الاتحاد النقدي التي ستسمح بانشاء مجلس نقدي خليجي يمكن ان يتحول الى مصرف مركزي خليجي.
وكان قادة دول مجلس التعاون جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة في 2010 خلال قمتهم في الدوحة بالرغم من تشكيك بعض المراقبين وبالرغم من انسحاب سلطنة عمان من المشروع، فضلا عن اقدام الكويت على فك ارتباط عملتها الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات خلافا للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.
الى ذلك اشار بن علوي في سياق تبريره لوجهة نظر بلاده الى ان معظم صادرات الخليج واقتصاداته تعتمد على منتج واحد هو النفط وهو مربوط بعملة عالمية واحدة هي الدولار، اذا ارتفعت ارتفع العائد الاقتصادي واذا انخفضت تضرروا.
واضاف ان اقتصاد بلاده بسيط وبحسب المعطيات التاريخية لا يستطيع تحمل تبعات العملة الموحدة، واكد ان السلطنة لن تنضم الى العملة الخليجية الموحدة "لا في 2010 ولا 2100".
واطلق مشروع الوحدة النقدية في قمة مسقط الخليجية عام 2001.
وتسعى الدول الخليجية لحل خلافاتها بشأن مشروع الوحدة النقدية تجنبا لأي تحركات منفردة لرفع قيم العملات في ظل تهاوى الدولار واستمرار تصاعد معدلات التضخم.
فقد أثارت سلسلة من التصريحات المتباينة تكهنات بأن الامارات العربية المتحدة وقطر قد تتحركان بشكل منفرد باتجاه اصلاح العملة كما فعلت الكويت عام 2007 حين قامت بفك ربط عملتها بالدولار في مايو/ ايار قائلة ان هبوط الدولار في الأسواق العالمية يؤدي إلى رفع معدل التضخم عن طريق زيادة كلفة الواردات.
الامر الذى دفع حكام دول مجلس التعاون الخليجي الست الى تكثيف دعواتهم لاستكمال مشروع الوحدة النقدية في موعده النهائي المقرر في عام 2010 والذي تعثر بسبب عقبات، بالاضافة الى رغبتهم في إبطاء المضاربات على عملاتهم.
(أ ف ب)