"التعاون الخليجي" يعلق مفاوضات التجارة الحرة مع "الأوروبي"

أعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الثلاثاء ان المجلس قرر تعليق المفاوضات الجارية منذ عشرين عاما مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة، ويؤكد قرب اقامة مجلس النقد كمقدمة لانشاء البنك المركزي الخليجي.
وقال العطية "لقد ابلغنا الجانب الاوروبي بتعليق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة حتى يوافقوا على التوقيع على مشروع الاتفاقية في صيغته الاخيرة.
وشدد على ان دول مجلس التعاون الخليجي "قدمت الكثير من التنازلات واستجابت للمطالب العديدة التي قدمها الاتحاد الاوروبي".
وكان نائب رئيس الوزراء القطري صرح الاحد بان اتفاق التجارة الحرة المقرر منذ وقت طويل بين دول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي يمكن ان يتأخر لشهور بسبب شروط "لانهائية" من الكتلة الاوروبية.
واوضح عبد الله العطية ان شركات من الاتحاد الاوروبي تفوز بعقود كبيرة جدا ومربحة جدا في مجلس التعاون الخليجي في حين لا تستطيع دول المجلس تصدير بعض منتجاتها الى الاسواق الاوروبية، نظرا للشروط الجديدة اللا متناهية التي يضيفها الاوروبي في كل مرة تجرى فيها مفاوضات بين الجانبين ولا ينتهي ذلك ابدا.
وبدأت المفاوضات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي في 1990 لكن أبطأ منها ان المجلس لم يوافق سوى في 1999 على المضي قدما في تشكيل اتحاد جمركي، بالاضافة الى تبني الاتحاد الاوروبي لاستراتيجية تفاوضية جديدة في 2001 لضم قطاع الخدمات في المحادثات.
وتهدف الاتفاقية الى تسهيل تصدير منتجات مثل البتروكيماويات من دول الخليج العربية الى أوروبا التي تفرض حاليا ضرائب على بعض الواردات من المنطقة.
وقالت اللجنة الاوروبية في يناير/ كانون الثاني 2006 انها تتوقع اكمال الاتفاق التجاري "في المستقبل القريب."
وعلى صعيد الوحدة النقدية، صرح العطية لصحيفة الحياة التي تصدر في لندن "نحن نتطلع لاقامة مجلس النقد لدول مجلس التعاون خلال عام 2009 ".
وتنوي دول مجلس التعاون إقامة بنك مركزي لدول الخليج يكون مستقلا عن حكومات الدول الاعضاء، ولكن يسبق انشاء البنك تشكيل مجلس النقد للمساهمة في العملية الانتقالية رغم أن المسودة لم تحدد اطارا زمنيا للمدة التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية.
ولا يتسنى تشكيل السلطة المالية الموحدة حتى تصدق الدول الخمس المشاركة على الاتفاقية.
وفي سبتمبر/ ايلول 2008 أقر وزراء مالية دول مجلس التعاون اطار عمل للوحدة النقدية دون تحديد موعد لاطلاق العملة الموحدة.
وقال العطية ان العملة الموحدة ستطلق في عام 2010 وهو موعد تشكك العديد من الدول الاعضاء في امكانية الوفاء به، وقال " العملة الموحدة ستصدر في موعدها ولا ارجاء لموعد اصدارها حتى الآن.
ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والامارات وقد بدأ خطط الوحدة النقدية منذ عام 2001 غير أن المشروع تعرض لنكسات منذ ذلك الحين.
وفضلت سلطنة عمان عدم المشاركة في الوحدة النقدية المزمعة، ويتوقع أن يقر قادة الدول الاعضاء اتفاقية الاتحاد النقدي وميثاق مجلس النقد في اجتماعهم في عمان في وقت لاحق من ديسمبر/كانون الاول 2008 .
(أ ف ب ، رويترز)