البرلمان العراقي يرفض قانون سحب القوات البريطانية

رفض البرلمان العراقي السبت مسودة القانون الخاص بسحب القوات البريطانية من العراق، حسبما قال نواب برلمانيون.
وقال حسين الفلوجي النائب عن جبهة التوافق العراقية "البرلمان رفض القانون من حيث المبدأ وسيعاد الى الحكومة للاخذ بالملاحظات التي أبداها اعضاء مجلس النواب".
وقال الفلوجي "من وجهة النظر القانونية لا يجوز تنظيم العلاقة بين دولتين بقانون محلي.. العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية يجب ان تنظم ووفق القانون الدولي من خلال الاتفاقيات او المعاهدات."
واضاف "لهذا السبب تنبه مجلس النواب لهذا الامر ورد القانون وبقوة حيث لم يصوت لصالح القانون الا شخص واحد فقط."
ووصف الفلوجي مسودة القانون بانها "خطأ جسيم وقعت به الحكومة."
كانت الحكومة العراقية قد صاغت الأسبوع الماضي مسودة قانون بالاتفاق مع بريطانيا يسمح بانسحاب القوات البريطانية والاسترالية وكل القوات التي تعمل تحت مظلة قوات حلف شمال الاطلسي من العراق في فترة اقصاها نهاية يوليو/تموز عام 2009 .
وكانت الحكومة العراقية ارسلت مسودة القانون الى البرلمان العراقي وقرأ انذاك القراءة الاولى.
وعلى عكس الاتفاق الذي ابرم بين العراق والولايات المتحدة الشهر الماضي والذي تم من خلاله صياغة اتفاقية امنية لسحب القوات الامريكية من العراق فان الاتفاق الذي ابرم بين العراق وبريطانيا لسحب قواتها تم من خلال صياغة قانون وليس اتفاقية.
من جهتها، اعتبرت الكتلة الصدرية رفض البرلمان لمسودة القانون انتصارا كبيرا اذ تعارض الكتلة اي اتفاق بين العراق واي من الدول التي لديها قوات في العراق لجدولة لسحب قواتها.
الافراج عن 24 ضابطاً عراقياً
من جهة اخرى، أفرجت السلطات العراقية السبت عن 24 ضابطاً من وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين كانت قد اعتقلتهم في وقتٍ سابقٍ بتهم انتمائهم إلى حزب "العودة" الذي يُعد إحياء لحزب البعث المنحل، حسبما قال مسئول في وزارة الداخلية العراقية.
وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني الجمعة ان اعتقال العشرات من ضباط وزارة الداخلية والدفاع على خلفية التآمر للقيام بانقلاب وارتباطهم بحزب البعث المنحل هي "اكذوبة" وانها ذات اهداف سياسية واضحة.
ولم يستبعد البولاني وجود اطرف خارجية وراء عملية الاعتقال.
كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الخميس ان قوات تابعة لرئاسة الحكومة نفذت قبل ايام قلائل عمليات اعتقال واسعة ضد ما يقارب خمسين من الضباط في وزارة الداخلية بتهمة الانتماء الى حزب العودة الذي يرتبط بحزب البعث المنحل.
(رويترز)