رسمياً وبشكل نهائي، صادقت قطر والسعودية الثلاثاء على محضر ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما. وصرح الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الأربعاء أنه تم توقيع محضر ترسيم الحدود بين البلدين خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي-القطري الذي عقد بالرياض برئاسته ورئاسة ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومشاركة كبار المسئولين في البلدين. وأشار وزير الداخلية السعودي أنه تم التوقيع على خرائط الترسيم المتضمنة تلك العلامات والملحقة بمحضر الترسيم. وكان البلدان قد أعلنا في يوليو/تموز الماضي إنشاء "مجلس تنسيق مشترك" لاستكمال المصالحة بينهما، ووقعا في جدة الاتفاق المبدئي أو اتفاقية الأطر لترسيم الحدود خلال زيارة قام بها أمير قطر إلى المملكة. وأعلن الأمير نايف أنه تم خلال الاجتماع القطري السعودي توقيع ست اتفاقيات- منها محضر ترسيم الحدود، ومذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الأعمال والتجارية بدولة قطر، ومذكرة تفاهم بين مجلس الغرفة التجارية والصناعية في المملكة وغرفة تجارة وصناعة قطر، واتفاقية لإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك. من جهته قال ولي العهد القطري خلال الاجتماع إن "الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم تتطلب منا المزيد من التنسيق والتعاون والتقارب والتآزر في جميع المجالات لمواجهتها والتعامل معها". ويشكل هذا القرار خطوة إضافية على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين التي كانت متردية لفترة من الزمن على الرغم من كون كليهما عضوا في مجلس التعاون الخليجي. وفي سبتمبر/أيلول لعام 1992، تطور نزاع حدودي إلى مواجهة مسلحة بين الطرفين في أحد المراكز الحدودية؛ أسفرت عن قتيلين، ثم شكل البلدان لجنة مشتركة لترسيم الحدود.. ولكنها لم تنجز أي تقدم. وكانت العلاقات بين الجارتين العربيتين قد تردت في السنوات الأخيرة على خلفية بث برامج فضائية قطرية اعتُبرت مسيئة بحق العائلة المالكة في السعودية؛ وهو ما دفع الرياض إلى سحب سفيرها من الدوحة في 2002. لكن البلدان تقاربا تدريجياً وتصالحا في مارس/آذار الماضي. (أ.ف.ب)