"حماية المستهلك" تطالب حكومة السعودية بالتحرك لضبط الأسعار

حثت جمعية حماية المستهلك الجديدة في المملكة العربية السعودية السلطات الاثنين على التحرك لإرغام التجار على خفض أسعار المنتجات والخدمات أسوة بالأسعار العالمية.
ويعد البيان الاول الذي تصدره تصدره الجمعية منذ تأسيسها في وقت سابق من عام 2008 بعد أن أقر الملك عبدالله عاهل السعودية قيامها.
يذكر، أن المملكة شهدت ارتفاعا في مستوى التضخم كغيرها من دول منطقة الخليج الأخرى وبلغ ذروته عند نحو 11% خلال صيف 2008.
وقال بيان الجمعية "انه نظرا لأن التجار كانوا قد أعلنوا من قبل أن زيادة الأسعار جاءت تماشيا مع الظروف العالمية آنذاك فانه من المنطقي أن تنخفض الأسعار الآن تماشيا مع الظروف العالمية نفسها".
ونصا قال ان ارتفاع الدولار الامريكي الذي تربط المملكة عملتها الريال به وانخفاض أسعار السلع يجب أن ينعكس على الأسعار في الاسواق المحلية.
وأضاف أن على السلطات أن تحمي المستهلكين بأن تطلب رسميا من التجار خفض الأسعار وأن تكافح الاحتكارات.
وجدير بالذكر ان حكومة المملكة لا تسيطر على أسعار معظم المنتجات، حيث تستورد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم أغلب احتياجاتها من المنتجات الغذائية وتعد أكبر مستورد للسيارات في منطقة الشرق الاوسط.
وانتقدت وسائل إعلام محلية موزعي السيارات في المملكة على سبيل المثال لعدم خفض الأسعار تمشيا مع الأسواق الأوروبية والأمريكية في الوقت الذي تكافح فيه شركات السيارات الكبرى تداعيات أزمة المالية العالمية على الطلب.
(رويترز)