مشروع قرار امريكي بمجلس الامن لمكافحة القرصنة

كينيا وبريطانيا توقعان اتفاقا لمحاكمة القراصنة
وزعت الولايات المتحدة على اعضاء مجلس الامن الدولي مشروع قرار جديدا حول القرصنة قبالة الشواطىء الصومالية يهدف الى السماح بمطاردة القراصنة حتى على الارض الصومالية، حسب ما قاله دبلوماسيون الخميس.
وأكد الدبلوماسيون- الذين رفضوا الافصاح عن هويتهم- ان اجتماعا اول على مستوى الخبراء سيعقد الخميس لمناقشة النص، وان القرار قد يصدر الثلاثاء في حضور عدد من وزراء الخارجية.
وينتظر وصول وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الروسي سيرجي لافروف الى نيويورك الاثنين لعقد اجتماع للجنة الرباعية حول الشرق الاوسط،.
وفي حال اقراره، سيكون هذا القرار الرابع الذي يتبناه مجلس الامن منذ شهر حزيران/يونيو حول القرصنة قبالة الشواطىء الصومالية.
ويسمح القرار للدول المشاركة في مكافحة القرصنة البحرية ب"اتخاذ كل التدابير اللازمة على الارض في الصومال، وفي المجال الجوي للبلاد من اجل منع تحرك الذين يستخدمون ارضها لتحضير وتسهيل وتنفيذ اعمال قرصنة بحرية".
ويتضمن النص دعوة من مجلس الامن الى كل الدول القادرة للالتزام الفعلي بمكافحة القرصنة و"استضافة ممثلي دول مستعدة لاحتجاز قراصنة يتم اعتقالهم".
ولا توجد في بعض الدول الملتزمة بمكافحة القرصنة قوانين تسمح لها باعتقال او محاكمة قراصنة.
وبدأ في نيروبي الاربعاء مؤتمر دولي حول القرصنة البحرية ستعرض خلاله الامم المتحدة وضع اطار قانوني يسهل توقيف، وملاحقة القراصنة في الدول الساحلية المجاورة للصومال.
كينيا وبريطانيا توقعان اتفاقا لمحاكمة القراصنة
ومن جهتها، وقعت بريطانيا وكينيا الخميس اتفاقا في اطار يتيح للبحرية البريطانية ان تسلم السلطات الكينية قراصنة تقوم بتوقيفهم امام السواحل الصومالية في خليج عدن او المحيط الهندي لمحاكمتهم.
فرحب نائب وزير الخارجية البريطاني للامن ومكافحة الارهاب اللورد وست اوف سبتهيد بالاتفاق الذي وصفه بانه مهم على هامش مؤتمر دولي في نيروبي حول القرصنة البحرية قبالة الصومال.
واضاف الاميرال السابق ان "كينيا متقدمة على الباقين (من جيرانها) في المجال.
ويندرج هذا في اطار العملية الاوروبية (اتالانتا) التي انطلقت الاثنين.
وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، سلمت البحرية البريطانية كينيا ثمانية اشخاص متهمين بالقرصنة اوقفتهم قبل ذلك باسبوع في عرض البحر.
وهم لا يزالون معتقلين في مومباسا، حيث حددت جلسة محاكمتهم المقبلة في 14 كانون الثاني/يناير.
وتتعثر جهود المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة بسبب غياب اطار قانوني للتعاون بين الدول.
والمؤتمر الدولي المفترض ان يختتم الخميس في نيروبي يسعى لسد الثغرات عبر
استعراض سبل التوصل الى اتفاق اوسع خلال مستقبل قريب يشمل كينيا، وتنزانيا، وجيبوتي، واليمن.
والهدف من مثل هذا القرار ايجاد اطار قانوني لتسهيل ملاحقة القراصنة في هذه الدول الساحلية المحاذية للصومال.
وقدم الاقتراح في وثيقة عمل لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
(ا ف ب)