تاجرا بشر خليجيان يمتلكان 46 شركة وهمية

تناولت جريد القبس مواصلة رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة بالكويت ملاحقة تجار الاقامات وتجار البشر وذلك عندما تمكنوا من القاء القبض على خليجيين في قضيتين منفصلتين، الاول يمتلك 31 شركة وهمية مسجل عليها 100 عامل، بينما يمتلك الثاني 15 شركة وهمية مسجل عليها 70 عاملا.
تفاصيل مثيرة
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني ل «القبس» ان رجال مباحث الادارة العامة للهجرة ومن خلال عملية البحث والمتابعة مع وزارتي التجارة والشؤون اكتشفوا ان هناك 31 مؤسسة مسجلة باسم خليجي، وان هذه الشركات جميعها ذات عناوين وهمية، لافتا الى ان رجال المباحث دققوا في البيانات المسجلة في قسم الحاسب الآلي لوزارة الشؤون فاكتشفوا ايضا ان هذه المؤسسات مسجل عليها 100 عامل.
وأضاف المصدر ان رجال المباحث، وبعد اجراء تحريات مكثفة، تأكدوا من ان الخليجي من تجار الاقامات ويتقاضى مبالغ مادية من العمالة مقابل منحهم تصاريح عمل واقامات على الورق فقط، مشيرا الى ان رجال المباحث وبعد مزيد من التحريات تمكنوا ايضا من ضبط عدد من العمال المسجلين على هذه المؤسسات الوهمية التي يمتلكها الخليجي واخضعوهم لعملية تحقيق اعترفوا خلالها انهم دفعوا مبالغ مادية تصل الى ألف دينار للفيزا و400 دينار لتحويل الاقامة لصاحب المؤسسة.
رشاوى وتلاعب
وأشار المصدر الى ان رجال المباحث وبعد ان تأكدوا ان الخليجي تاجر اقامات ألقوا القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يستخرج رخص المؤسسات التجارية باسمه عن طريق مكاتب تخليص المعاملات ومن ثم يحصل على العمالة عن طريق ادارات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سواء اكانت تصاريح عمل من الخارج او تحويل العمالة من كفلاء آخرين الى كفالته مقابل مبالغ مادية.
تاجر بشر آخر
وفي تفاصيل القضية الثانية، قال المصدر ان رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة ومن خلال عمليات التدقيق ايضا في بيانات بعض العمال الموقوفين في نظارة الادارة، الذين القي القبض عليهم في حملات تفتيشية منوعة، لاحظوا ان عددا منهم يحملون اقامات على الشركة نفسها، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مادية لمالك المؤسسة مقابل الحصول على اقامات عمل. وأضاف المصدر ان رجال المباحث وبالتعاون مع وزارة التجارة توصلوا الى ان الكفيل وهو خليجي يمتلك 15 شركة وهمية مسجلاً عليها 70 عاملا هامشيا.
ولفت المصدر الى ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط الخليجي والتحقيق معه، حيث اعترف بأنه يتاجر بالاقامات منذ حوالي عشر سنوات، وانه كان يتهرب من اغلاق ملفاته في ادارات تفتيش العمل في وزارة الشؤون عن طريق دفع الرشاوى لموظفين، وإذا فشل في ذلك يتم استخراج رخصة مؤسسة جديدة ليحصل على نسبة جديدة من العمال.
وأوضح المصدر ان رجال المباحث احالوا تاجري الاقامات الى جهات الاختصاص، كما تم وضع قيد امني على جميع العمال المسجلين على مؤسساتهم الوهمية، بالاضافة الى رفع طلب إلقاء قبض على العمالة ايضا في الحاسب الآلي، مشيرا الى ان رجال المباحث وضعوا اسماء التاجرين في القائمة السوداء الخاصة بوزارة التجارة، بحيث يمنعون من اصدار اي ترخيص جديد.