مصر تدعو لتعزيز التعاون الدولى لضمان سلامة الملاحة البحرية

قال وفد مصر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أية تدابير دولية قد تتخذ فى المياه الصومالية لمكافحة القرصنة يتعين ألا تعتبر سابقة يحتذى بها فى المستقبل.. مشيرا إلى ضرورة الخروج بدروس مستفادة من هذه التجربة لتعزيز التعاون الدولى لضمان سلامة الملاحة البحرية فى كافة البحار والمحيطات حول العالم.
وأضاف الوفد المصرى -فى بيانه أمام الجمعية تعليقا على تقرير المحيطات وقانون البحار الخميس- إنه يتعين معالجة مسألة القرصنة بشكل شامل وبأسلوب يحفظ التوازن بين متطلبات الأمن الضرورية لتأمين حركة الملاحة فى البحار والمحيطات من جانب ومتطلبات الالتزام بقواعد القانون الدولى خاصة تلك التى تبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من جانب آخر.
وحث الوفد على تعزيز التعاون الدولى بشكل متكامل لتحسين أوضاع المحيطات والبحار فى العالم، داعيا إلى دعم جهود الدول النامية فى كافة المجالات المتعلقة بالبحار والمحيطات سواء لحماية البيئة أو التصدى للآثار السلبية لتغير المناخ أو مواجهة آثار الصيد غير المشروع.
كما حث الوفد المصرى -فى بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- على ضرورة اتخاذ الدول لكافة التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية, وتحقيق التوازن بين الحاجة لحماية البيئة البحرية والحقوق المكفولة للدول وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ورحب الوفد باتفاق الدول الأعضاء على مراجعة مشروع قرار الجمعية السنوى حول المحيطات وقانون البحار لتتمكن الدول من الوقوف على الجوانب الايجابية وأوجه القصور فى هذه العملية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد المنظمة.
ودعا إلى استئناف أعمال مؤتمر مراجعة اتفاق 1995 للمصايد المقرر عقده فى 2010، مؤكدا ضرورة مناقشة مصادر قلق الدول غير الأطراف فى الاتفاق بجدية ومعالجتها، طالما أن الهدف المنشود من المؤتمر هو توسيع نطاق عضوية الدول لهذا الاتفاق لتحقيق النتائج المرجوة منه وهى الحفاظ على مصادر الثروة السمكية وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الشأن.
وشدد على أهمية التزام الدول بتشديد الرقابة على ممارسات الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المسجل واستخدام طرق الصيد المدمرة للبيئة البحرية، خاصة فى أعماق البحار حتى يتمكن المجتمع الدولى من التصدى للمشكلات التى تعترى حماية البيئة البحرية وإنقاذ أنواع الأسماك المهددة بالانقراض, إلى جانب العمل على تعزيز موارد الثروة السمكية لتسهم فى معالجة أزمة الغذاء العالمية.
(أ ش أ)