قضت المحكمة الادارية العليا (دائرة فحص الطعون) فى جلستها المنعقدة "الاثنين" برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة بعدم جواز نظر الطعن المقدم من نادى الزمالك ضد حكم محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات نادى الزمالك وإعادة العضوية العاملة للاعضاء المشطوبين بقرار من مجلس إدارة النادى , وذلك لسابقة الفصل فيه. وكانت دائرة فحص الطعون بالادارية العليا قد أيدت فى 21 أكتوبر الماضى حكم محكمة القضاء الادارى فى هذا الصدد .. رافضة بذلك كافة الطعون التى تقدم بها المجلس القومى للرياضة لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الادارى , إلا أن نادى الزمالك تقدم من جانبه بطعون على الحكم فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. وسبق أن أوصى تقرير لهيئة مفوضى الدولة - والتى يعد رأيها استشاريا - والذى أعد حول طعن المجلس القومى للرياضة على حكم القضاء الادارى بإعادة العضوية العاملة لعدد من أعضاء النادى السابق شطبهم , برفض الطعن. وأشار التقرير إلى أنه لا يجوز إسقاط العضوية استنادا إلى المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهم لأن القانون 152 لسنة 49 بشأن الأندية قد حدد على سبيل الحصر حالات إسقاط العضوية ومن ثم فلا يجوز للائحة أن تتضمن أحكاما تتعارض مع ما ورد بالقانون وذلك إعمالا لقاعدة التدرج فى التشريع حتى لا يجوز للتشريع الأدنى مخالفة التشريع الأعلى. (ا ش ا)