زعماء "العشرين" يتعهدون بتحرك سريع يدعمه تشديد الرقابة على البنوك

تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك بسرعة لانقاذ الاقتصاد العالمي الضعيف من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ أكثر من 70 عاما عبر تشديد الرقابة على البنوك ومنح القوى الاقتصادية الصاعدة دورا أكبر في إدارة الازمة المالية.
وأفاد تقرير الاحد بان المجموعة التي تضم دولا صناعية متقدمة ودولا ناشئة رسمت خططا لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على أجور المصرفيين والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بنهاية عام 2008 في اطار خريطة طريق لاعادة بناء النظام المالي العالمي الذي عرقلته الازمة الائتمانية.
وتعهد الزعماء باحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية قبل نهاية أبريل/ نيسان 2009، واضافوا في بيان صدر عقب أول قمة تعقدها المجموعة "علينا أن نضع أساس الاصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار مثل هذه الازمة العالمية".
ودعت المجموعة لاتخاذ تدابير لحفز الانفاق سواء من خلال تخفيضات ضريبية أو من خلال الانفاق الحكومي حتى تحدث "أثرا سريعا" وحثت أيضا على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة.
وبالرغم من أن المجموعة لم تصل الى حد اعلان أي اجراءات جديدة أو تعديلات كبرى في النواحي التنظيمية وتركت الامر لكل دولة على حدة لكي تتخذ ما تراه مناسبا، الا أن دعم مجموعة العشرين قد يعزز الجهود في الكونجرس الامريكي للعمل من أجل خطة ثانية لتحفيز الاقتصاد يعارضها بوش ويؤيدها باراك أوباما الذي سيتولى الرئاسة بعده.
وفيما يوحي بتحول كبير في الميزان العالمي للقوة الاقتصادية اتفقت مجموعة العشرين على اشراك قوى اقتصادية صاعدة في منتدى الاستقرار المالي الذي تعمل من خلاله هيئات تنظيم العمل المصرفي في الدول الصناعية على تقييم المخاطر التي تواجه البنوك والاسواق.
وكلف الزعماء وزراء ماليتهم بجدول أعمال حافل يتمثل في مراجعة المعايير المحاسبية العالمية وتكوين هيئات من المشرفين للرقابة على البنوك العالمية الكبرى ووضع معايير جديدة لوكالات التصنيف الائتماني والبحث عن سبل لتقليص مرتبات المصرفيين وذلك من خلال ربطها بحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك.
نص التقرير
(رويترز)