تورط مسئولين بالقوى العاملة فى قضية الطبيبين المصريين بالسعودية

طالبت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بضرورة التحقيق مع مسئولى وزارة القوى العاملة الذين لم يحذروا الأطباء المصريين من التعامل مع إحدى المستشفيات السعودية تنتهك حقوق العاملين المصريين وهي المستشفى التي كان يعمل بها الطبيب المصري الذي اتهم بالتسبب في إدمان أميرة سعودية خلال فترة العلاج ومازال الطبيب الذي ينفي التهمة يعاني من عقوبة الجلد والحبس.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة الأحد أن الحكم الذي صدر ضد الطبيبين المصريين ويتضمن السجن والجلد لم تر له نظيرا خلال حياتها القضائية كونه غلظ العقوبة في الاستئناف.
وأوضحت أنه يجوز الاستئناف حتى فى كل الأحكام بما في ذلك حكم الإعدام وفى الاستئناف لا يمكن أن يُشدد الحكم فإما أن يؤيد الحكم السابق أو يخفف أو يلغى نهائيا و تتم إعادة المحاكمة، و لكن هذا الحكم غريب و ليس له أساس قانونى و لا فى الشريعة الإسلامية فكيف يصدر القاضى مثل هذا الحكم الذى يعادل 20 مرة العقوبة الإسلامية و هى 80 جلدة.
و قالت أتمنى أن تقوم الجهات المسئولة بالتدخل لمنع تنفيذ الحكم و أقترح أن يتم سحب كل العاملين المصريين بالسعودية لأنه لو لم يتم التدخل سيتم تكرار الموقف مع مصريين اخرين مستقبلا.
و عن الرأى الدينى قال الدكتور جمال البنا المفكر الإسلامى إنه لا يوجد فى الإسلام عقوبة أشد من 80 جلدة و ما حكم به القاضى السعودى أكثر مما جاء به علماء الإسلام بالسعودية و لا يمكن للمحكمة أن تزيد على الحدود و هذ الحكم مخالف للشريعة الإسلامية و من المعروف أنه إذا وجد أى شبهة فى شرعية الحكم القضائى يتم وقف الحكم فورا.
وعلى صعيد ذي صلة، تحدثت شقيقة طبيب مصري آخر معتقل في السعودية عن مأساته قائلة: إنه تم القبض على شقيقها الدكتور شوقى عبد ربه من مكان عمله منذ أكثر من 10 شهور. وأضافت سحر عبد ربه إن زوجة شقيقها ظلت خلال 10 اشهر لا تعلم مكان زوجها حتى جاءوا و اخبروها بمكانه و زارته فوجدته محبوسا فى مكان ادارى.
ومن جهته، قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الانسان" إن المنظمة أرسلت خطابات و مذكرات لوزارة الخارجية ونقابة الأطباء و السفارة السعودية و لكن حتى الأن لا يزال التحرك بطيئا جدا.
وكشف جبرائيل عن وثائق تدين مسئولين بوزارة القوى العاملة فى التغاضى عن تنفيذ قرارات الوزير بحظر عمل المصريين فى هذه المستشفى حيث كشف من خلال الوثيقة الأولى عن قرار وزارى موجه إلى مستشار العمالة المصرية بجدة محمد حلمى عيس بناء على ماصدر بشأن تجاوزات مستشفى السلام الدولى بجدة ضد المصريين نتشرف ان السيد الوزير قد وافق بتاريخ 23/8/2005 على فرض حظر التعامل مع المستشفى و صاحبها حفاظا على حقوف العمال المصريين.
و قال الدكتور نجيب إن مسئولين بوزارة القوى العاملة متورطة فى القضية لأنها لم تحذر الطبيبين من العمل بهذه المستشفى. و كشف من خلال الوثيقة الثانية عن تعرض طبيبة مصرية عملت بتلك المستشفى للتحرش الجنسى بها من خلال مدير المستشفى و تقدمت بشكوى ضده الى الخارجية السعودية.
و حضرت المؤتمر فتحية شاهين زوجة الطبيب رءوف أمين (52 عاما) حيث قالت إن زوجها كان قد قدم استئنافا على إدانته، وكانت المفاجأة أن محكمة "ثاني درجة" زادت العقوبة إلي السجن 15 سنة إضافة إلي زيادة عدد عقوبة الجلد إلى 1500 جلدة.
وقالت "منذ 5 سنوات استدعاه أمير سعودي لعلاج زوجته في قصره، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر ونقلت إلي أمريكا للعلاج حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها إلي المملكة، فقرر "رءوف" بالاتفاق مع الأمير علاجها من الإدمان حتى تعافت منه تماما في مارس (آذار) 2008"و لو كان الدكتور رؤف ارتكب أى خطأ لما قام زوجها بمنحه مكافأة نهاية خدمة و ماكان قدم له نقل الكفالة .
و أضافت أنها لا تعرف عن زوجها أى شىء و كانت أخر مرة تراه منذ عام و ممنوع زيارته إلا من خلال أقاربه من الدرجة الأولى فقط ، وقالت لو كان زوجى سيئا لما كان استمر فى العمل هناك 21 سنة و ماكان الكفيل يستضيفه فى منزله ويصرعلى مرافقته بشكل دائم.