قالت وسائل الإعلام الجزائرية -السبت - إن برلمان الجزائر سيصوت الأربعاء على دستور جديد يرفع القيود على فترات الرئاسة وهو تحرك يسمح للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالسعي إلى فترة رئاسة ثالثة. وقال عبدالعزيز بوتفليقة -71عاما - إن التغيير سيحسن سلطة الشعب في اختيار قادته، ولكن معارضيه يصفونه بأنه تكتيك للعودة إلى السلطة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في إبريل / نيسان 2009 ولكنه لم يؤكد ذلك علنا بعد. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية -في الدولة العضو في أوبك -إن مجلسي البرلمان سيعقدان جلسة مشتركة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، للموافقة على التعديلات العديدة للقانون الأساسي أو رفضها. والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يقوده بوتفليقة لديه أغلبية كاسحة في المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 مقعدا و مجلس الأمة الذي به 144 مقعدا. وعلى مدى أشهر دعا حلفاء بوتفليقة الرئيس إلى خوض انتخابات عام 2009 ومد حكمه حتى 2014 للدولة التي يقطنها 34 مليون نسمة وتمثل مصدرا كبيرا للطاقة إلى اوروبا. ويقول حلفاء بوتفليقة إن فترة ثالثة ستسمح له باستمرار خطة اعادة الاعمار لتحديث ثالث اكبر اقتصاد في افريقيا بعد سنوات من العنف في التسعينيات الذي قتل فيه اكثر من 150 الف شخص. غير أن سياسيي المعارضة وصفوا التحرك بانه استيلاء على السلطة من المرجح أن يفاقم المتاعب السياسية والاقتصادية في البلاد. وكان يمكن لبوتفليقة أن يطرح التعديلات في استفتاء ولكنه فضل ألا يفعل ذلك قائلا "إنها لا تغير النظام الجوهري للسلطة السياسية ولا تستلزم موافقة شعبية". غير أن بعض المعلقين يقولون إن حقيقة أنها لن تطرح للموافقة الشعبية ربما يقوض شرعيتها. والرئيس الجزائري بوتفليقه يشغل منصب الرئاسة منذ 1999 ووصل الأن إلى نهاية فترته الثانية و الأخيرة (رويترز)