"البنك الدولي" يحذر الدول النامية من منطقة خطر جديدة

الدول النامية.. ودور أكبر على طاولة القرار العالمي
حذر البنك الدولي أن الدول النامية تدخل "منطقة خطر جديدة" مع انتقال الأزمة المالية إلى اقتصاداتها، فيما طالبت الأخيرة بدور أكبر على طاولة القرار العالمي وأكدت اهمية ارساء نظام مالي عالمي جديد بعد انهيار فكرة أن السوق تنظم نفسها بنفسه.
وذكر البنك في ورقة أعدها لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقررة السبت أن الدول النامية تواجه مخاطر متزايدة من تراجع الصادرات والاستثمارات وتدهور أوضاع الائتمان عالميا.
وهو ما يعد مخالفا لما بدا من قبل بأن دولا نامية مثل الصين والهند بمعزل عن الازمة التي انطلقت من وول ستريت وانتقلت سريعا الى أوروبا، لكن خبراء الاقتصاد قلصوا توقعات النمو لكل دولة تقريبا في العالم النامي بما في ذلك الصين وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وأعتبرت المؤسسة الدولية التقرير محبطا للتقدم الذي تم أحرازه باتجاه تقليل الفقر في العديد من دول العالم النامي.
ومن جانبها حذرت الدول المانحة الثرية من أن الوقت ليس مناسبا لخفض المساعدات المقدمة الى البلدان الفقيرة.
وحدد البنك 20 بلدا ناميا تأثرت اقتصاداتها بدرجة أكبر من غيرها بالازمة وقال دون تسميتها ان من بينها سبع دول في أوروبا واسيا الوسطى وثماني دول في أمريكا اللاتينية.
وبالرغم من تراجع أسعار الغذاء والوقود منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2008 تحت ضغوط ضعف الطلب العالمي إلا أن البنك الدولي يقول إن الأسعار لاتزال مرتفعة عنها قبل بضع سنوات الأمر الذي يضطر الحكومات إلى دفع المزيد لإطعام شعوبها.
وأكد أن تراجع أسعار الغذاء والوقود لا تنطوي على اختفاء الضغوط والمشكلات بالنسبة للذين يعيشون في فقر مدقع، ومن شأنه خفض الاستهلاك الى مستويات متدنية جدا ولو لفترة وجيزة ويسفر عن عواقب خطيرة طويلة الأجل.
وبجانب ما سبق يتأثر الفقراء في العالم يؤثر تراجع الأسعار سلبيا على الدول النامية المصدرة للسلع الأولية مع تراجع ايراداتهم وبالتالي لابد أن يلقي تباطوء نمو الاقتصاد بظلاله على اقتصاداتهم.
ويقود ذلك الى يتراجع الاستثمار في الدول النامية وهو العمود الفقري لنموها الاقتصادي وذلك من جراء مشكلات سوق الائتمان العالمية.
وفي حال استمرار الأزمة في أسواق الائتمان فإن التداعيات على الدول النامية قد تكون خطيرة حتى للقطاعات المالية المحلية القوية التي قد تجد صعوبة في الاقتراض أو قد تحجم عن تقديم التمويل.
الدول النامية.. ودور أكبر على طاولة القرار العالمي
وفي المقابل تطالب الدول النامية بدور اكبر في النظام المالي العالمي مبررة ذلك بان الازمة التي اجتاحت الدول الغنية أثبتت ان الوقت حان كي تأخذ هذه الدول مقعدا على طاولة القرار العالمي.
ولدى افتتاح المؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين، أكد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا داسيلفا ضرورة بناء نظام مالي عالمي جديد بعد انهيار فكرة أن السوق تنظم نفسها بنفسها.
وتوصلت لاول مرة دول مجموعة"بريك" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين الى موقف مشترك يدعو لاجراء اصلاح لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي كي تعكس الاهمية المتزايدة للاقتصاديات النامية.
وهو ما اتضح على لسان وزير المالية البرازيلي جيودو مانتيجا، قائلا إن الدول النامية مستعدة لتحمل العواقب المالية لمشاركة اكبر في صندوق النقد الدولي .
ومع ترنح الولايات المتحدة واوروبا من الازمة المالية العالمية تواجه الاقتصاديات الناهضة التي تنمو بشكل سريع مطالب بالقيام بدور اكبر في مساعدة صندوق النقد الدولي على حماية الدول الصغيرة من الاثار الناجمة عن الازمة الائتمانية.
وبالاضافة الى ذلك تريد دول من الحجم الثقيل مثل مجموعة "بريك" تأثيرا اكبر في المؤسسات المالية العالمية التي تعد منذ فترة طويلة حكرا لقوى القرن العشرين.
وجائت مطالبات الدول النامية في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية ومحافظي البنوك في الوصول الى ساو باولو لحضور اجتماع سنوي لمجموعة العشرين لاكبر الاقتصاديات في العالم والذي ستهيمن عليه المناقشات بشأن كيفية الرد على الازمة.
يذكر، أن صندوق النقد الدولي زاد نصيب التصويت في صندوق النقد الدولي للاقتصاديات الناهضة الكبيرة ومن بينها البرازيل والهند والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية في مارس/ اذار 2008 ولكن كثيرين يشكون من انها لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي للتأثير على القرارات في الصندوق.
(وكالات)