الامم المتحدة: توجيه اتهام للبشير قد يقوض عملية السلام

أعلن مسئول رفيع في الامم المتحدة الاربعاء أنه اذا قررت المحكمة الجنائية الدولية توجيه عريضة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم في دارفور فإنها قد تقوض عملية سلام أنهت حربا أهلية استمرت عقدين من الزمن.
وقال الأمين العام المساعد للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ادموند موليت إن قوات حفظ السلام المختلطة في دارفور المؤلفة من أفراد من الامم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي وقوة أخرى لحفظ السلام جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي قد تصبحان أهدافا للثأر منهما اذا صدر امر باعتقال البشير.
وقال موليت لمجلس الامن الدولي انه اذا اصدر مثل هذا الامر فانه قد ينطوي على عواقب امنية وخيمة فضلا عن عواقب اخرى للقوة المشتركة.
وطلب رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة في يوليو/ تموز اصدار امر بالقبض على البشير متهما اياه بادارة عملية ابادة جماعية وارتكاب جرائم حرب اخرى.
ومنذ ذلك الحين كثف السودان من جهوده الدبلوماسية لاقناع الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي باستخدام سلطاتها لتأجيل قرار المحكمة الدولية.
وينتشر بالفعل في دارفور حاليا ما يزيد قليلا عن 11 الف فرد من القوة المختلطة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي يفترض ان تضم 26 الف فرد.
وشكا ضباط كبار في القوة مرارا من ان قلة عدد الجنود والافتقار الى العتاد عرقل مهمتهم في حفظ السلام.
وتعرض السودان في بادئ الامر لكثير من اللوم على بطء نشر القوات حيث اتهمه مسئولون من الامم المتحدة بعرقلة العملية، لكن السودان خفف في وقت سابق هذا العام اعتراضه على نشر قوات غير إفريقية وسمح بدخول قوات من تايلاند ونيبال.
(رويترز)