شاكر: دول الشرق الأوسط لهم حق استثمار الطاقة النووية السلمية

أكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الدولي في الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي على حق جميع دول الشرق الأوسط في الاستثمار في الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأكد أن هذا الحق نصت عليه المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي حيث يمكن إقامة دورة وقود نووية عربية للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتفتيش الدولي وذلك لطمأنة المجتمع الغربي والدول الغربية أن الدول العربية لن تتجه إلى شراء اليورانيوم او استيراده الا وفق ضمانات دولية من أجل الاستخدام السلمي، كما أن هناك وسائل أخرى للحصول على الوقود النووي من الدول المنتجة التي يربطها اتحاد دولي أو بنظام الاستثمار بالمشاركة.
كما أكد شاكر أن القرار المصري الدولي الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط خطوة إيجابية على طريق تحقيق هدف مصر الثابت وهو إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وإحلال السلام والاستقرار فيها.
وقال السفير شاكر - في تصريح أدلى به قبيل مغادرته إلى ميلانو لحضور ندوة دولية حول منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط - إن هذا القرار المصري جاء نتيجة لإصرار مصر والدبلوماسية المصرية للتأكيد على مبادرتها بوجوب منع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، حيث كانت مصر هي أول من دعت لإخلاء المنطقة من السلاح النووي في عام 1974، ثم طورت هذه الدعوة إلى مبادرة في عام 1990 بإعلان الرئيس حسني مبارك عن مبادرة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار أنه من المتوقع أن يفرض هذا القرار ضغوطا على إسرائيل، حيث إنه يلزم تطبيق نظام الضمانات الشامل وما يفرضه من إجراءات للتفتيش على المنشآت النووية في المنطقة وضرورة انضمامها إلى معاهدة منع الانتشار النووي.
يذكر أن القرار المصري حصل على أغلبية 82 صوتا ولم يعارضه أحد بعدما تم تضمين فقرتين أساسيتين جديدتين تطالب إحداهما كافة دول المنطقة - في إشارة إلى إسرائيل - بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي فيما تطالب الأخرى كافة دول المنطقة بالامتثال لواجباتها والتزاماتها الدولية.
وينص القرار على الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على كل أنشطتها النووية كتدبير هام من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ونوه شاكر أن مصر تتقدم سنويا بمشروع قرار سواء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، كما تطالب جميع دول المنطقة بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار.
(أ ش أ)