تنتقل مسئوليات أكثر من مائة ألف مقاتل في مجالس الصحوة التي تحارب القاعدة والمتطرفين إلى الحكومة العراقية الأربعاء بعد استقرار الأوضاع الأمنية منذ انطلاقتها على أيدي عشائر الأنبار قبل حوالي العامين. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي اللفتنانت كولونيل ديفيد راسل إن "قوات التحالف تقوم الأربعاء بنقل مسئولية أبناء العراق إلى الحكومة العراقية". وقد وافقت الحكومة العراقية على تسلم مسئولية جميع عناصر الصحوة اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول على أن ينطبق ذلك على 54 ألف عنصر في محافظة بغداد وحدها. ويطلق الأمريكيون على قوات الصحوات تسمية "أبناء العراق"في إشارة إلى أبناء العشائر العربية السنية والمتمردين السابقين. ومنذ مطلع العام 2007 يعمل الجيش الأمريكي على تشكيل مجالس الصحوة أو الإسناد في مناطق العرب السنة بشكل رئيسي بحيث أصبح عددها يناهز المائة والثلاثين مجلسا تابعين لبلدات ومدن ونواحي في شمال وشرق وغرب بغداد. وقال مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي أن الحكومة العراقية "ستتولى دفع رواتب هذه العناصر اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي". وحجم الرواتب 15 مليون دولار شهريا ويبلغ المعدل الوسطي 300 دولار للعنصر. وكان قائد القوات الأمريكية في بغداد الميجور جنرال جيفري هاموند قال الأسبوع الماضي إن بغداد ستبدأ دفع الرواتب في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني. وأضاف الربيعي أن الحكومة تسعى إلى تسلم مسئوليات الصحوة معتبرا أنها "تشكل نجاحا مهما على طريق المصالحة الوطنية". وتساهم قوات الصحوة في مناطق العرب السنة غرب بغداد ووسط العراق وشماله في تراجع أعمال العنف بعد أن رفع عناصرها السلاح في وجه من قاتلوا في صفوفهم سابقا. ويسود الاعتقاد على نطاق واسع بأن الحكومة العراقية ذات الغالبية الشيعية لا تبدي ثقة كبيرة بقوات الصحوة. وسيتم تسلم مسئولية قوات الصحوة في مناطق وسط وغرب وشمال بغداد بشكل تدريجي وفقا لمسئولين أمريكيين وعراقيين. وسيلغ عديد قوات الصحوة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى حوالى الثلاثين ألفا وفقا للجيش الأمريكي. ويؤكد مسئولون عراقيون أن 20% من هؤلاء المقاتلين سينضمون إلى صفوف الجيش والشرطة في حين سيتولى الآخرون وظائف مدنية. لكن القلق يسود حيال مصير 80 % الآخرين خوفا من حملهم السلاح بوجه القوات الأمريكية والعراقية مجددا. إلا أن الربيعي يؤكد أن الحكومة "قادرة على إدارة ملف التسليم ووضعت خطة مفصلة لهذا الغرض مع قوات التحالف"دون أن يكشف عن مضمونها. وقال أيضا إن "الأمن يبقى أولى أولوياتنا وسنواصل توظيف الأعداد الضرورية من قوات الصحوة تحت إشراف القوات العراقية وجميع المتطوعين سيعاملون على قدم المساواة". وأضاف أن الحكومة "تعهدت بضمان مستقبلهم الاقتصادي". (ا ف ب)