تضارب الأنباء بشأن أماكن السياح المختطفين

أكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الليبية عدم صحة الأنباء التي ترددت حول وجود السائحين الأوروبيين الأحد عشر والمصريين الثمانية الذين خطفوا قبل أسبوع في جنوب مصر على أراضيها كما أكدت مصادر سودانية ومصرية.
وقال مسئول ليبي إن "عمليات البحث قد انتهت ونستطيع أن نؤكد أن الرهائن وخاطفيهم ليسوا في ليبيا".
كما أدان المسئول العملية وأعرب عن "رفض ليبيا لإرهاب الناس وممارسة الابتزاز أيا تكن الذريعة".
وكان مدير المراسم في وزارة الخارجية السودانية علي يوسف قد أعلن أن الرهائن ما زالوا محتجزين في ليببيا وأكد هذه المعلومة مصدر مصري.
وأكد يوسف أن "الخاطفين عبروا بهم الحدود مع ليبيا في سيارات وتفيد تقاري أنهم لا يزالون هناك".
ولم يكن في وسع المسئول الليبي تأكيد المعلومة التي تفيد أن الخاطفين اجتازوا الحدود الليبية أو مكان وجودهم مساء الجمعة.
ونقلت صحيفة الأهرام- أن المختطفين موجودون داخل الأراضي الليبية‏،‏ وأن جهودا تبذل حاليا لتنظيم عملية عودتهم لبلادهم‏، عبر مطار شرق العوينات المصري‏ أو مطار الكفرة الليبي‏.‏
وخُطف السائحون- وهم خمسة ألمان وخمسة إيطاليين ورومانية واحدة ومعهم ثمانية مرافقين مصريين- الأسبوع الماضي، بينما كانوا يقومون برحلة سفاري في أقصى جنوب غرب مصر.
وكان مسئولون مصريون قد صرحوا أن الرهائن نقلوا عبر الحدود إلى السودان وطالبوا بفدية قدرها ستة ملايين يورو لإطلاق سراح الرهائن، بينما قال علي يوسف أحمد رئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية السودانية إن الرهائن نقلوا إلى ليبيا.
طالب الخاطفون بأن تتولى ألمانيا مسئولية دفع فدية قيمتها ستة ملايين يور إلى زوجة منظم الرحلة الألمانية الأصل التي ستكون أيضا قناة اتصال رئيسية مع الخاطفين.
وتدور معلومات متناقضة حول هوية الخاطفين فهم إما سودانيون أومصريون أوليبيون أوتشاديون كما تقول المصادر.
وقال أحد السائقين المخطوفين الذي تمكن من الاتصال بعائلته إن الخاطفين أربعة ثلاثة سودانيين وتشادي وأكدت وكالة الأنباء السودانية الخميس أن "مؤشرات قوية" تؤكد أن الخاطفين مرتبطون بمتمردين من دارفور التي تشهد حربا أهلية دامية منذ 2003.
(رويترز- ا ش ا- ا ف ب)