السعودية تستبعد تغيير السياسة النقدية بسبب الأزمة المالية

أكد محافظ البنك المركزي السعودي حمد بن سعود السياري أنه ليس هناك تعديل في السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية القائمة على ربط الريال بالدولار وذلك وسط اضطرابات القطاع المالي في الولايات المتحدة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده إن هناك تحديات عديدة وأساسية تواجه الاقتصاد السعودي منها تنويع القاعدة، وتحقيق كفاية الاقتصاد، وطوحات النمو، وإيجاد فرص العمل ولكن التحدي الأكبر هو معدل التضخم.
وأوضح أن التضخم في المملكة كان عند 11.1 % في يوليو/تموز 2008 وتراجع في أغسطس/اب إلى 10.9 وأرجع ذلك إلى تطورات مهمة على المستوى الدولي منها موجة غلاء الأسعار عالميا، وتكلفة الشحن إلى المملكة والتأمين حيث زادت بنسبة 100 % مبينا أن الشحن والتأمين يستحوذان على أكثر من نصف ثمن إيرادات المملكة تقريبا .
وفيما يتصل بالسيولة لدى البنوك المحلية أفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه ليس هناك شح في السيولة لدى البنوك السعودية مدللا على ذلك بنمو الإقراض، وتوفر السيولة لدى البنوك كما يمكن قياسها من خلال الموجودات التي تودعها لدى المؤسسة .
وأضاف أن بعض البنوك قد يرغب في التوسع وهذا يتعارض مع سياسة المركزي للحد من النمو السريع وبالتالي الحد من التضخم، ذلك لأن المركزي ينشد المحافظة على نمو معقول للاقتصاد.
وحول تأثير أزمات الاقتصاد العالمي على البنوك السعودية، أوضح السياري أن بلاده جزء من الاقتصاد العالمي الا أنه ليس هناك تأثير مباشر يقلق، لافتا أن وضع البنوك السعودية جيد وكفاية رأس المال لديها عالية.
وأوضح أن المركزي يتخذ دوما إجراءات احترازية للمحافظة على متانة النظام المصرفي السعودي وحمايته من التعرض للصدمات، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات كانت عاملا مهما للمحافظة على الاستقرار المالي في المملكة بفضل الله.
من جهة اخرى وصف السياري الإجراءات التي تنوي الحكومة الأمريكية اتخاذها لمواجهة المشكلات المالية التي تهدد النظام المالي بالجريئة، وفي الاتجاه الصحيح، وتتناول لب المشكلة، ولكن من المبكر الحكم عليها ذلك أن الموافقات بشأنها هناك لم تكتمل بعد.
وبشأن استثمارات المؤسسة الخارجية أفاد حمد السياري أنها تدار بسياسة متحفظة للغاية في وقت تتم فيه المحافظة على قدر مناسب من السيولة.
(واس)