حث كل من بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وهنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي الكونجرس على الإسراع في إقرار الخطة المقترحة لإنقاذ النظام المالي وتبلغ قيمتها 700 مليار دولار، محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تطول الاقتصاد الأمريكي في حال تأخر الإقرار. وأبلغ بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الكونجرس الثلاثاء أن الأسواق المالية تتعرض لضغوط حادة وحثه على التحرك على الفور بشراء أصول متعثرة بمئات المليارات من الدولارات ترتبط بسوق الرهن العقاري. وأوضح برنانكي في تصريحات التي ألقاها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أنه رغم جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة ووكالات أخرى فإن أسواق المال العالمية مازالت تتعرض لضغوط غير عادية. وأضاف أن تحرك الكونجرس مطلوب بصفة عاجلة لتحقيق استقرار الوضع وتجنب ما يمكن أن يصبح عواقب وخيمة جدا على أسواق المال وعلى اقتصادنا. من جهته قال بولسون في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "شهدنا اضطراب الأسواق يصل إلى مستوى جديد الأسبوع الثالث من سبتمبر/أيلول 2008 ويمتد إلى بقية الاقتصاد." وأردف لذلك علينا الآن اتخاذ تدابير أخرى حاسمة لمعالجة السبب الأساسي لهذا الاضطراب على نحو جوهري وشامل. وأشار أن إزالة الأصول غير السائلة من الأسواق عن طريق خطة الإنقاذ المقترحة ستكون كلفتها أقل على دافعي الضرائب في الأجل الطويل من انهيار أسواق الائتمان. قدمت الادارة الامريكية باقتراح تشريعي الى الكونجرس بخطة لإنقاذ مؤسساتها المالية تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار، وتدعو مسودة المشروع الى زيادة سقف الاقتراض الى 11.315 تريليون دولار. وتتضمن الوثيقة 3 صفحات توضح ان وزارة الخزانة ستتمتع بكل السلطات لشراء مباني وممتلكات من المؤسسات المالية على مدى عامي 2009 و2010 حتى حدود 700 مليار دولار. وبرر الرئيس الامريكي جورج بوش ضخامة خطة ادارته لضخامة المشكلة التي يواجهها اقتصاد بلاده، وأضاف ان الازمة وضعت النظام المالي برمته امام خطر كبير مما يستدعي ردا قويا. (رويترز، أ ف ب)