تهاني الجبالي: الجمع بين منصة القضاء والواجبات المنزلية ليس عبقرية

القاضي رجل أو امرأة يملك "عقلا وقلبا ووجدانا"
حرمان المرأة من الميراث مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية
أجرى الحوار أيمن عدلي
تصوير- محمد اللو
قالت المستشارة تهاني الجبالي أول قاضية في مصر ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن التوفيق بين العمل والواجبات المنزلية ليس بهما أي تعارض أو عبقرية فردية موضحة أن كل السيدات لديهن أعمال بالإضافة إلى واجباتهن الأسرية.
وفي تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" www.egynews.netاعتبرت أن الثنائيات التي تحدث مابين الدور العام للمرأة والدور الاجتماعي في المنزل ثنائية مفتعلة وليس قضية حقيقية وتكذبها الحالة العامة لآلاف وملايين النساء العاملات في مختلف المجالات وهم قادرون على الجمع بين الاثنين مسئوليات الأسرة وواجبات العمل دون أدنى مشكلة.
وأضافت: أنا أشعر في بعض الأحيان أن هذا السؤال يحاصر المرأة الناجحة فحين نرى رجلاً ناجحاً لايسأل هذا السؤال ولانقول له كيف توازن بين حياتك العامة والخاصة، فهذا من ضمن الثقافات السائدة المطلوب تغيرها ونحن مطالبون بعدم سؤال المرأة عن هذا لأنها بلا شك تريد أن تنجح في كل الأدوار.
وذكرت أن المرأة لديها مسئوليات متعددة وتتفانى في أداء المهمات كلٍ على حده حتى لاتسمع كلمة "أنت مقصرة" سواء في عملها أوفي بيتها لكن البعض منا يكون محظوظاً فأنا من ضمن المحظوظين لوجود قيمة حقيقية مستنيرة ومضافة إلى حياتي اسمها الرجل بداية من الأب وانتهاء بكل الأطراف التي عشتها في حياتي لأنهم كانوا السند والعون لي في كل مراحل حياتي المختلفة وهم دائما الذين يشجعونني بغرض النجاح وكنت أترجم هذا التحفيز إلى إصرار وعزيمة لكي انجح وأتفوق.
القاضي رجل أو امرأة يملك "عقلا وقلبا ووجدانا"
واعتبرت المستشارة تهاني الجبالي ما يقال إن "المرأة رقيقة وتتغلب عليها مشاعرها" كلاماً مغلوطاً
وأكدت أن القاضي سواء كان رجل أو امرأة يملك "عقلا وقلبا ووجدانا" موضحة أن التركيبة الإنسانية السوية يكون الوجدان بها في علاقة حميمة وياويلنا من قاض " ليس لدية قلب ووجدان متقد لأنه لايصل إلى العدالة فالعدالة دائما تحاط بعوامل إنسانية يستشعرها القاضي عندما يكون أمامه أدلة دعوى ويكون هو قادر في النهاية بالخروج من هذه الأدلة بقرار يقدر فيها بكل مايحيط بالدعوى وكل مايحيط بالفعل المنسوب للمتهم أو الحق المدعى بيه.
واعتبرت الجبالى أن المرأة بمشاعرها بانتقاد عاطفتها هي عنصر مضاف لعناصر العدالة وليس انتقاصًا منها لأن يسبق هذا الوجدان العلم بالقانون وفهم طبيعة القضاء الحديث وهو ليس قضاه فردي وإنما قضاء مؤسسي حتى يصل إلى حكم لابد وأن يكون بجواره أجهزة شرطية ونيابة عامة وخبراء من وزارة العدل من جميع التخصصات وبجواره الطب الشرعي في القضاء الجنائي لكي يتكون عند القاضى عقيدة يمر بمراحل كثيرة من تكوين الرأى فلا يمكن أن يكون هذا وليد لحظة عاطفية بمعنى أن الضمانة الحقيقية أن القضاء مؤسسي وليس فردياً ويكون خاضعاً لمداولة جماعية أكبر من القاضى الفرد ويكون مراقبا من ثلاثة مستويات قضاء ودرجة أخرى ثم الاستئناف ثم مستوى أعلى فى النقض كل ذلك يعنى أنه لايوجد ما يسمى اللحظة الانفعالية أو العاطفية التى تحكم الرجل أوالمرأة وبالتالى انا أعتبر الحديث عن رقة المرأة وقلبها قضية مغلوطة ولدى دليل مادي.
وأكدت موقفها بما ذكره لها الاستاذ الدكتور فؤاد رياض أستاذ القانون العظيم وكان قاض دولى فى المحكمة الدولية لمحاكم مجرمى الحرب فى "رواندا" وفى "يوغسلافيا" السابقة إذ قال "لما جاءوا في محكمة يوغسلافيا السابقة كانوا 13 قاضيا ورئيسة المحكمة سيدة والجميع خاف أن يسلم مجرم الحرب "ملوسوفتش" قبل أن يتوفي كى يحاكم فالكل كان يخشي من محاولة الاغتيال من الصرب أو أن يحدث مالم يحمد عقباه فامتنعوا عن الذهاب وبالفعل ذهبت السيدة الوحيدة رئيسة المحكمة وهى التى آتت به وظلت ثلاث سنوات تحقق فى الأدلة الجنائية كى تأتى بكل فرد ارتكب جريمة حرب فى مرحلة الصراع فى هذه الدولة هذا معناه ان التفاوت فى القدرات الشخصية قائم مابين الرجل والمرأة و"أنا فى حياتى وأنا محامية كنت أحضر معاينة قضية قتل ووكيل النيابة أغمى عليه حينما رأى الجثة فمعنى هذا أن طاقته الإنسانية لم تحتمل مشاهدة الجثة أنا فى هذا الوقت لم أشعر بأى شىء.
وأشارت أن 52% من العاملين في الطب الشرعى من السيدات يقمن بتشريح الجثث ويعطين الأدلة الجنائية للقاضي فالتفاوت فى القدرات الإنسانية والبشرية لايمكن أن تخصص بها المرأة ويوجد سيدات أكثر حديدية من الرجل.
وعن تصريحات المستشارمقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أن المرأة ستكون مستشارة فى محكمة النقض خلال 5 سنوات وهل المستشارة تهانى تنتظر هذا المنصب؟
نفت ذلك وقالت انها دخلت القضاء الدستوري وهو هيئة مستقلة عن القضاء العادي لكن الزميلات العزيزات المعينات العام الماضي والعام الحالي وأصبح لدينا 42 قاضية فى محاكم مصر اعتقد إنهن خلال سنوات قليلة سيصلن لمراحل تؤهلهن لدخول محكمة النقض ويصبحن أعضاء فيها وهذا متوقع خلال استكمال مسيرتهن وأتمنى لهن التوفيق في القضاء العادي.
حرمان المرأة من الميراث مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية
وحول دور للمجلس القومى للمرأة وسعيه لتجريم حرمان المرأة من الميراث وهل توجد قوانيين شبيهه في دول أخرى من العالم، قالت حتى ولو لم يكن هناك قوانين شبيهه في دول أخرى.. لماذا لاتكون لنا الريادة في هذا الموضوع.
وأكدت أن حرمان المرأة من الميراث هو مخالفة واضحة للشريعة الاسلامية والذى يتحدث عن الشريعة الاسلامية ساعات كثيرة ينسى الحديث عن حق المرأة لم أسمع أحد يقول ان هذا مخالف للشريعة الاسلامية فى كل الذى يتحدث ليل نهار عن اشياء كثيرة جدا مخالف وحرام.
وأضافت أنه لايوجد شخص يقول ان حرمان المرأة من حقها فى الميراث الشرعى هو من الكبائر وانه لايجوز اننا نتستر على عرف او على تقاليد تكون مخالفة لشرع الله فاذا كانت مصر وصلت لمرحلة تجريم الاستيلاء على ميراث المراة فأن هذا لايتعارض مع النص الدستوري أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليس فى هذا غبار بالعكس، فربما أسهم التشريع في تغيير فى ثقافات سائدة وتقاليد وعادات ونحن نتركها لاننا نرى انها استقرت على ذلك لكن لانحاكمها لكى ترجع الى جدواها مرة أخرى.
وبالنسبة لمعارضة العديد لتولى المرأة منصب القضاء أوضحت أن الديمقراطية لاتتجزأ ومنها حرية الرأي ومن هو كل شخص أن يعبر عن رأية سواء كان مؤيدا او معارضا وبالتالى انا احترم من كان متفقاً او من كان معارضاً لكن ادارة العدالة فى المجتمع هى التى قامت بأخذ القرار وليست الحكومة فالحكومة سلطة تنفيذية ليس لها علاقة بذلك والقرار اتخذ فى السلطة القضائية والذى اخذ القرار هو اعلى مؤسسة قضائية فى اى مجتمع وهى المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا تصدت بنفسها وقالت أنها "بالنسبة لي ستأخذ أول خطوة في البداية وكان الترشيح من داخل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الدستورية فى هذا صححت خطأ تاريخاً ودستورياً في حق المرأة المصرية" مشيرة إلى رمز من رموز الاستنارة حينذاك إذ كان يرأسها المستشار فتحى نجيب رحمة الله علية واستجاب اليه أعضاء الجمعية العمومية فحققوا بهذا انجاز بأنهم حسموا أولاً جدل طال فى المجتمع المصرى وتحملوا المسئولية كقضاة دستوريين لتصحيح خطأ دستورى ثم استجابت القيادة السياسية لهذه المبادرة، هنا الحوار المجتمعى كان فيه شكل من اشكال الديمقراطية الراقية لكن لان القضية قتلت بحثا وكلٍ أدلى بدلوه ثم فى اللحظة المناسبة اتخذ صناع القرار الخطوة المناسبة.
وأكدت أن مصر كانت أحق بالخطوة الأولى من ال11 دولة عربية وال39 دولة إسلامية لكن يعوضها عن ذلك أنه كان يوجد حوار مجتمعي يستحق في هذه القضية.