مصدر: سليمان سيلتقى وفدى فتح وحماس قبل نهاية سبتمبر

أكد مصدر مصرى مطلع أن الوزير عمر سليمان سيلتقى ممثلى حركتى فتح وحماس كل على حده قبل نهاية سبتمبر الحالى .. موضحا أن هذا اللقاء سيكون الأخير قبيل الحوار الموسع الذى سيعقد بعد شهر رمضان المبارك لبلورة مشروع وطنى فلسطينى متكامل يتفق عليه الجميع.
وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوزير عمر سليمان سيلتقى منتصف الأسبوع الجارى وفدا من الجبهة الشعبية، بينما سيلتقى نهاية الأسبوع وفدا آخر من جبهة التحرير الفلسطينية ..مشيرا إلى أن الوزير عمر سليمان التقى حتى الآن ممثلى ست تنظيمات هى حركة الجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وجبهة النضال الشعبى وحزب الشعب وحزب فدا.
وأضاف المصدر أن مصر تأمل من كافة التنظيمات الفلسطينية أن تكون على مستوى المسئولية المعهودة والإلتزام بالمصلحة الوطنية والعمل بكل الجهد المطلوب لإنجاح هذا الحوار من أجل الشعب الفلسطينى ووحدته وحقه الطبيعى فى اقامة دولته المستقلة.
وعلى الجانب الفلسطينى، أكد نبيل عمرو سفير فلسطين لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية القيادى بحركة فتح "إننا سنعطى الشقيقة مصر كل ما تحتاج من دعم واستجابة كى ننجح فى استعادة الوئام للساحة الفلسطينية وتوحيد الوطن".
وقال عمرو "لكى ننجح فى إعادة الوحدة الفلسطينية فلابد من التعامل مع غزة والضفة وحدة جغرافية وسياسية وإدارية واحدة وتلغى وعلى الفور كل المظاهر التى تشير إلى وجود كيانين أو شرعيتين على أرض الوطن الواحد .. وطالب حركة حماس بضرورة أن تدرك أن الفوز فى الإنتخابات يعنى الدخول فى شراكة موضوعية مع الآخرين وليس سياسة الإستبدال والإلغاء.
وعلى صعيد متصل، عبر وفد حركة الجهاد الإسلامى برئاسة الدكتور رمضان شلح عن تقديره للدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية وأبدى استعداده التام للتعاون مع الجهود المصرية من أجل ترتيب الأوضاع على الساحة الداخلية.وقال شلح "إن وفد الجهاد لمس من الوزير عمر سليمان جدية حقيقية لإنهاء حالة الإنقسام فى الشارع الفلسطينى، ورغبة أكيده فى إنجاح الحوار".
أما وفد الجبهة الشعبية برئاسة عبدالرحيم ملوح نائب أمين عام الجبهة، فقد عبر شكره الكبير للجهود التى تبذلها مصر ووصف ملوح اللقاء مع الوزير عمر سليمان بأنه كان مثمرا وجيدا وجرى فيه النقاش حول كيفية الخروج من المأزق الفلسطينى.
من ناحيته، أكد نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وفد الجبهة أكد خلال اللقاء مع الوزير عمر سليمان على ضرورة وقف حملات التحريض المتبادل واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بين الجانبين حماس وفتح وتحريم الإعتقال السياسى وتشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن شخصيات وطنية للاشراف على هذه العملية.
وقال حواتمة "إن رؤيتنا فى الجبهة الديموقراطية تتضمن ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تتولى إدارة الشأن الداخلى فى الضفة والقدس وقطاع غزة، واعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة والتحضير لإجراء انتخابات جديدة".
واضاف حواتمة إن إنهاء الإنقسام الفلسطينى مرهون بتبنى حوار الفصائل المرتقب "وثيقة الإجماع الوطنى الفلسطينية والمبادرة اليمنية" عملا بقرار القمة العربية بدمشق والورقة المصرية التى تسعى القاهرة لبلورتها فى سياق المباحثات الثنائية مع كل الفصائل.
ومن جانبه، قال سمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينية "لقد لمس وفد الجبهة خلال اللقاء مع المسئولين المصريين برئاسة الوزير عمر سليمان حرص القيادة المصرية على ألا يتهاوى المشروع الوطنى الفلسطينى وأن تصل مصر إلى معالجة جذرية للازمة الداخلية وعدم العودة مرة أخرى إلى مربع الصدام والإقتتال".
ووصف غوشة الإجتماع بأنه "هام للغاية" حيث تم فيه مناقشة الوضع الداخلى والأسباب الحقيقية للأزمة وسبل إيجاد العلاج المناسب والنهائى لها وموضوع الهدنة لتحريك مسار المفاوضات مع إسرائيل وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة من الشفافية والمصارحة.
وبدوره .. أكد بسام الصالحى أمين عام حزب الشعب أن الحزب طرح رؤيته لمعالجة الوضع الداخلى الفلسطينى وكيفية إعادة الوحدة الوطنية على الوزير عمر سليمان .. مشيرا إلى أن هذه الرؤية تركزت على ايجاد أفضل السبل لإنهاء حالة الإنقسام الداخلى.
ومن جانبه، أكد وفد حزب الإتحاد الديمقراطى الفلسطينى "فدا" برئاسة صالح رأفت الأمين العام للحزب عن تقديره للدور الذى تلعبه القيادة المصرية فى دعم الشعب الفلسطينى وقيادته الشرعية ومن أجل إنهاء حالة الإنقسام الناجمة عن الإنقلاب الذى قامت به حركة حماس على الشرعية الفلسطينية فى قطاع غزة.
كانت مصر قد رعت فى القاهرة مؤتمرا للحوار الفلسطينى خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس 2005 بمشاركة الرئيس محمود عباس وبحضور 12 تنظيما وفصيلا أكدوا فيه على التمسك بالثوابت الفلسطينية من دون أى تفريط وحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة من أجل إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
ووافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضى عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل بصفة المنظمة الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى ومن أجل ذلك تم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه الأسس.
(ا ش ا)