سقوط عشرات القتلى في معارك مع الجيش السوداني

اكدت حركة جيش تحرير السودان المتمردة الاحد وقوع عشرات القتلى خلال معارك مع الجيش السوداني في اقليم دارفور في غرب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
وقالت الحركة المتمردة ان الاشتباكات مستمرة في منطقة جبل مرة في شمال دارفور حيث شنت القوات الحكومية مدعومة من اربع مروحيات وطائرتين هجوما السبت وفقا لحركة التمرد.
وقال صالح بوب احد قادة فصيل جيش تحرير السودان الذي يقوده المعارض عبد الواحد محمد نور المقيم في المنفى في باريس "انهم يهاجمون مواقعنا في الوقت الذي اتحدث فيه معكم."
واضاف من كيجادم شرق جبل مره "انهم جنود حكوميون ونحن نرد عليهم."
ويؤكد المتمردون ان القوات الحكومية والميليشيات الحليفة للخرطوم شنت هجوما حول مدن ديزا وبير مزة وطويلة.
وقال ابراهيم الهيلو احد قادة التنظيم المتمرد نفسه متحدثا من دارفور "راينا 36 جثة كلها لمقاتلي جيش تحرير السودان او الجيش الحكومي."
واضاف "قتل اكثر من 20 مدنيا ويمكن ان يكون هناك المزيد."
واوضح ان وجود القوات الحكومية في المنطقة يمنع المتمردين من التحقق، وبحسب البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) فان معلومات غير مؤكدة وردت من دارفور تشير الى ان الحكومة شنت "هجمات واسعة النطاق."
واكدت يوناميد في بيان ان حوالى 120 عربة رباعية الدفع وناقلات جند حكومية "مسلحة تسليحا ثقيلا" تم رصدها قرب ملحة على بعد 180 كلم شمال شرق ديزة وبيرمازا حيث تحدث المتمردون عن وقوع المعارك.
واضافت البعثة ان مروحيتين هجوميتين حطتا في قطم على بعد نحو 70 كلم جنوب المنطقة التي قيل انها شهدت معارك.
ولم يقدم الجيش بيانا رسميا الا ان وسائل اعلام سودانية نقلت عن متحدث عسكري عدم وجود اي عملية للجيش حاليا.
وكان الجيش السوداني شن في 25 اب/اغسطس هجوما على مخيم كلمه القريب من نيالا (جنوب دارفور) اوقع بحسب المتمردين وشهود 30 قتيلا من النازحين، بينهم نساء واطفال.
وتقول الامم المتحدة ان نزاع دارفور اوقع منذ 2003 نحو 300 الف قتيل في حين تقول الخرطوم ان عدد هؤلاء لا يزيد عن عشرة الاف.
وقد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية منتصف تموز/يوليو من قضاة هذه المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي اتهمه بالتورط في عشر تهم تتعلق بالابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور، لكن الخرطوم نفت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
ومن جانب آخر هددت الأمم المتحدة الأحد بتعليق تسليم أغذية الطواريء الى أجزاء من إقليم دارفور السوداني بعد تصاعد أعمال الخطف وهجمات العصابات.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الهجمات " العنيفة" على قوافلها الغذائية وموظفيها وسائقيها تدفع العاملين لديها الى أقصى حدود التحمل.
وقالت نائبة ممثل البرنامج في السودان مونيكا ميديل "اذا استمرت هذه الهجمات سيصبح الوضع لا يُطاق الى درجة أننا سنضطر الى تعليق العمليات في بعض المناطق بدارفور."
وقال المتحدث باسم البرنامج رشيد جعفر إن البرنامج لم يتخذ قرارا حول طرق التسليم التي سيتم إيقافها. وقال إن عددا كبيرا سيتضرر.
وأدلى برنامج الأغذية العالمي بهذا البيان بعد اختطاف ثلاث شاحنات واربعة من الموظفين في جنوب دارفور الاربعاء الماضي. وتمت استعادة الشاحنات السبت وإنقاذ الموظفين.
وقال إن أكثر من 100 سيارة خطفت حتى الان في العام الحالي وتعرض الكثير غيرها للسرقة وإطلاق النار.
وأضاف أن 43 سائقا و69 شاحنة لا يزالوا مفقودين وأضاف أن السائقين أصبحوا يرفضون القيادة في طرق معينة.
ويقول خبراء دوليون إن الامن والنظام انهارا في دارفور حيث أدت أكثر من خمسة أعوام من القتال الى مقتل 200 الف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين من منازلهم.
ولجأت جماعات متمردة الى السلاح ضد حكومة الخرطوم في أوائل عام 2003 وانقسمت بعد ذلك الى العديد من الفصائل المتنافسة.
وخفض برنامج الأغذية العالمي حصص الأغذية في دارفور في مايو/ايار ملقيا اللوم على تزايد الهجمات.
وقالت المنظمة إن نحو 50 الف شخص لم يتسلموا معونات غذائية بالمرة في يوليو تموز بسبب مشكلات أمنية.
وجاء اعلان الاحد بعد أيام من تعليق منظمة المعونات الالمانية "ويلتونجريلف" تسليم الأغذية الى 450 الف شخص في شمال دارفور بعد تهديدات وجهت لموظفيها.
(رويترز)