صرح عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي الخميس أن العراق سيمضي قدما هذا العام (2008) في إجراء الانتخابات المحلية التي قد تغير التوازنات السياسية للبلاد حتى إذا لم يقر النواب قانون انتخابات مثير للخلاف. وأضاف عبد المهدي- وهو شيعي- في مقابلة تلفزيونية أن الانتخابات ستجرى بنهاية هذا العام 2008. ومضى يقول إنه إذا لم يوافق البرلمان على قانون الانتخابات الجديد؛ فهناك قانون قديم، وقال إن الحكومة لا يمكنها تأجيل الانتخابات. وتحث الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة العراق على التحرك سريعا لإجراء الانتخابات المحلية التي كان مقررا إجراؤها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وأصبح مصيرها مجهولا بسبب خلاف يتعلق بمدينة كركوك الغنية بالنفط. ورفعت جلسات البرلمان العراقي في أغسطس/آب 2008 في العطلة الصيفية دون إقرار القانون الضروري لإجراء الانتخابات بعد أن عجز النواب عن حسم خلافاتهم بشأن المدى الذي سيؤثر به التصويت على كركوك التي يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان. وتطالب الأقلية الكردية بضم كركوك إلى إقليم كردستان في الشمال الذي يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي. وذكرت مفوضية الانتخابات في العراق في وقت سابق هذا الأسبوع أن قانون الانتخابات يتعين إقراره بحلول منتصف سبتمبر/أيلول كي يتسنى إجراء الانتخابات هذا العام 2008. وتأمل واشنطن أن تمنح الانتخابات تمثيلا سياسيا أكبر لبعض الفصائل السنية والشيعية التي أحجمت عن المشاركة في الانتخابات السابقة. (رويترز)