طالباني وعبد المهدي يرفضان قانون الانتخابات المحلية

أعلن اثنان من أصل ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة العراقي رفضهما قانون انتخابات مجالس المحافظات "بشكل رسمي" بسبب ما يشكله من "انتهاك للدستور".
وأفاد بيان حكومي الخميس أن رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي "اتفقا رسميا على نقض القانون لأنه يتضمن خروقات دستورية وإجرائية من شأنها أن تفسد أجواء التوافق الوطني وتنسف المبادىء التي بنيت عليها العملية السياسية".
وأشار أن عبد المهدي أطلع طالباني على "قيام الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي الحاكم) برفع توصية الى مجلس الرئاسة بنقض القانون وإعادته الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بما يوافق الدستور ويؤمن الانسجام الكامل والصحيح بين الكتل، لضمان حصول الجميع على كافة حقوقهم".
وأكد طالباني ونائبه أنهما بانتظار معرفة رأي طارق الهاشمي (سني)، النائب الثاني للرئيس، وفقا للبيان.
والأربعاء أكد مكتب طالباني أن "الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان".
كان القانون قد أقر في جلسة برلمانية الثلاثاء في عملية تصويت سرية رغم مقاطعة التحالف الكردستاني.
ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك الغنية بالنفط, بإقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويشكل الخلاف على حصص الأكراد والعرب والتركمان في كركوك السبب الرئيسي لعدم التوصل لاتفاق حول صيغة نهائية للقانون.
ويتضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الإدارية في كركوك بنسبة 32 بالمئة لكل من العرب والأكراد والتركمان و 4% للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد مؤكدين على أن تقاسم السلطة يجب أن يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية.
وقدمت الأمم المتحدة اقتراحا يتضمن أربعة خيارات هي "إجراء الانتخابات بعد القيام بإحصاء سكاني، أو بعد التسوية النهائية لوضع كركوك، أو بعد قيام لجنة برلمانية بالتدقيق والمراجعة لبيانات ودراسة الوقائع حول" المدينة. أما الخيار الرابع فهو إجراء الانتخابات "بعد توافق الأطراف المعنية حول آلية تقاسم السلطة في المدينة".
(ا ف ب)