المحالون للجنة الصلاحية لا يزيدون عنسبعة رفض المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الادعاءات بأن القضاة يزورون الانتخابات وقال "إننا لن نسمح بأن يكون هناك تزوير فى أى انتخابات لأننا نتقى الله ونحن جميعا عندما نجلس على المنصة نراعى الدقة والحيطة ومن يحاول الخوض فى مسائل قديمة فهو يعمل على زعزعة صفوف القضاة للنيل منهم"، مشيرا إلى أن النيابة العامة حققت فى هذه الادعاءات من قبل وانتهت إلى إنه لا توجد حالة تزوير واحدة فى صندوق الانتخابات، وقال"نحن جميعا محل ثقة الشعب والدولة ورئيس الجمهورية." جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجمعة مع قضاة محاكم دسوق وكفر الشيخ بحضورعشرة من رؤساء نوادى أقاليم المحافظات.وكان المستشار مقبل شاكر قد قام بافتتاح النادى النهرى لقضاة دسوق أثناء زيارته لمحافظة كفر الشيخ . وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن التفتيش القضائى يتبع مجلس القضاء الأعلى بنص القانون كما أن عمله يخضع لقواعد المجلس ونحن نراقب عمل التفتيش القضائى، مشيرا الى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد قام بترقية عشرة من القضاة بعد ان رفع درجة التقدير لهم فى حين أن التفتيش القضائى كان اغفلهم. المحالون للجنة الصلاحية لا يزيدون عن سبعة ونفى المستشار مقبل شاكر ما رددته بعض الصحف عن ارتفاع عدد القضاة المحالين إلى لجنة الصلاحية بسبب الانحرافات المالية، مؤكدا أن عدد هؤلاء القضاة يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة قضاة فقط وليس خمسمائة أو سبعمائة كما زعمت تلك الصحف، مشيرا أنه لايوجد من بين من أحيلوا الى لجنة الصلاحية من تقاضى رشاو وإنما هى أخطاء يحاسبهم عليها المجلس، وجدد تأكيده أن القضاء والقضاة المصريين بعيدون تماما عن هذه الشبهة. وحول التعيين فى النيابة العامة قال المستشار مقبل شاكر "اننا نطبق القانون، والتحريات التى تجرى عن كل متقدم هى هدف أساسى لابد من احترامه، كما يخضع المتقدم لكافة الاختبارات بمجلس القضاء الأعلى ويحكمنا فى المقام الأول والأخير قانون السلطة القضائية ونبحث بدقة كافة التظلمات." وأوضح أن الدولة تدرس زيادة مرتبات القضاة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار الحادث حاليا وقال " نحن جميعا نعمل من خلال قنوات شرعية من أجل تحقيق أهداف ومطالب القضاة." وقال شاكر: إن لم شمل القضاة ونبذ الخلافات والوصول إلى الحلول العادلة لمشاكلهم هو هدف أسمى تسعى اليه الدولة من أجل استقرار القضاء وعدم التأثير على القضاة حتى يتفرغوا لأداء مهمتهم السامية فى تحقيق الحق والعدل بين المواطنين، مشيرا إلى أن القضاء المصرى مستقر فى وجدان الشعب لأنه حريص على حماية حقوق الإنسان، وأن استقلال القضاة نابع من احترام القيادة السياسية لهم. وأكد أن الرئيس حسنى مبارك حريص كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه ويشدد دائما فى كافة المحافل الدولية على هيبة ونزاهة القضاء فى مصر، واحترام كافة الأحكام التى تصدر عنه وأن هيبة القضاء من هيبة الدولة، وقال ان القضاء القوى ان دل على شىء فانما يدل على نزاهة الحكم. ووصف المستشار مقبل شاكر تجربة تولى المرأة منصة القضاء فى مصر بأنها تجربة رائدة وقال ان مصر دولة متقدمة وتبوأت فيها المرأة الكثير من المناصب منها السفيرة والطبيبة والمديرة وأستاذة الجامعة فلماذا لا تكون قاضية، مؤكدا أن القاضية أثبتت جدارتها على المنصة. وأوضح أن المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة برئاسة السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية حققا الكثير من الانجازات فى المشاركة فى مشروعات قوانين الطفل والأسرة، والمنافسة وعدم الاحتكار، وان هذه المجالس تراقب عن قرب أى خلل فى تطبيق هذه القوانين . من جهته، قال المستشار محمد منسى رئيس نادى قضاة دسوق ان التفاف القضاة حول مجلس القضاء الأعلى هو علامة بارزة تؤكد ثقتهم بشكل تام فى قدرة المجلس على حل كافة مشاكلهم وانهم لن يسمحوا لأحد من خارج الهيئة أن يخرجهم عن تقاليد القضاة . وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة أمن الدولة العليا رئيس نادى قضاة أسيوط ان وحدة القضاة ناتجة عن قوتهم، ونحن نحافظ على هيبتنا وسمعتنا الطيبة لدى الشعب المصرى ونحن جميعا نلتف حول مجلس القضاء الأعلى من أجل حل كافة مشاكل القضاة. وأكد المستشار ممدوح حشيش رئيس نادى قضاة بنها رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة رفض القضاة الكامل لخروج البعض منهم فى مظاهرات فى شوارع القاهرة لأنها تخرج عن تقاليد القضاء وطالب بمحاسبة الخارجين عن هذه التقاليد، وقال ان قضاة مصر واثقون من ان الدولة سوف تحقق لهم مطالبهم بكل هدوء وكل احترام. (أ ش أ)