الترقب يغلف قرار السعودية بفتح بورصتها أمام الأجانب

في الوقت الذي أثار فيه قرار السعودية بالسماح للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بالاستفادة من حركة اسهمها دهشة وترقب المتعاملين، لم تحدد المملكة عددا للاسهم التي يمكن للأجنبي امتلاكها مما يغلف القرار بمزيد من الغموض وفتح المجال لكثيرين لتخمينات المستثمرين.
وكانت هيئة السوق المالية قد اعلنت في الاسبوع الثالث من أغسطس/ آب 2008، انه سيتم السماح للمستثمرين الاجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة لفتح سوق الاسهم المحلية أمام المستثمرين الاجانب.
وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وادارة الاستثمارات، إن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وادارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.
ولم ينشر موقع الهيئة هذه الشروط، لكن فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية، قال إن الهيئة حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة اكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقال انه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز 4 سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وأضاف المبارك، ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل 4 سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الاجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الاسهم.
وأوردت المذكرة أنه يتعين على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.
ومن جهته، قال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، انه يجب علي الهيئة تغطية اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64% من قيمته.
والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليج، انه حتى مع القواعد الجديدة لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة 5% فأكثر في الشركات المسجلة.
ولفت العلوان الى ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم، وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وصدت الى نحو 20%.
(رويترز)