الهيكلة والإصلاح التشريعي والفساد الإدارى أمام نظيف

قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية المصري الأحد إن لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة قدمت تقريرها الثاني إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتورأحمد نظيف والذي احتوى على عرض لتطورات الجهاز الإداري للدولة وطرق إصلاح مشاكل الفساد به.
وأوضح درويش في تصريح له الأحد أن التقرير تطرق إلى تشخيص الحالة الراهنة في مصر والمنظومة التشريعية الوطنية الداعمة للشفافية في الجهاز الإداري بالدولة والتطورات والتغيرات التي لحقت بها .
كما تعرض التقرير للجهاز الإداري في مصر والذى شمل إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي ومشروع إصلاح مناخ الأعمال في مصر بخلاف قانون الوظيفة المدنية واختبار ورفع مهارات الكوادر البشرية و منظومات عمل تقديم الخدمات والارتقاء بها "تبسيط الإجراءات".
وتناول التقرير المناخ الاقتصادي في مصرفي وضع ومناقشة وإعلان الموازنة العامة للدولة إضافة إلى مشكلات الوضع الحالي لصنع الموازنة.
كما تطرق التقرير لدورالإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وأهمها ملامح التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد كما تناولتها وسائل الإعلام المقروء والمرئي وتحليل لأهم اتجاهات الرأي العام حول لجنة الشفافية والنزاهة.
وتضم اللجنة 9 أعضاء ،وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية وتختص بدراسة سبل واقتراح آليات تعزيز ودعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعات الحكومية والعامة.
(أ ش أ)