الادعاء يطالب بأقصى عقوبة في تسريبات الثانوية العامة

استمعت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أبو المجد عيسي لمرافعتي ممثلي الادعاء و6 أشخاص آخرين من بينهم 4 أفراد من جهاز الشرطة في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا والمتهم فيها 19 شخصا بينهم 4 هاربين.
وقال أسامة عادل ممثل الادعاء إن تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة كارثة فالامتحانات كانت تباع بأكشاك التصوير وعلي الأرصفة ويتم تناقلها بوسائل الاتصالات بكل مكان مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.. وطالب المحكمة بتوقيع أقصي العقوبات علي المتهمين.
وأضاف حمزة السيد ممثل الادعاء أن المتهم عزت خليل رئيس لجنة مدرسة أبناء الثورة ببني مزار قد خان الأمانة التي أوكلت إليه بالاتفاق مع المتهمين صلاح خلف ووفاء شاكر أما المتهمين من الثاني حتى التاسع عشر فقد حصلوا علي أسئلة امتحانات الثانوية للحصول علي منفعة مالية أو منحها لأبنائهم.. موضحا أن المتهم إبراهيم أحمد عبدالمجيد كان يحصل علي أوراق أسئلة الامتحانات منذ ثلاث سنوات من المتهم أيمن ربيع فرج ويقوم بتسليمها لأصدقائه أبوبكر سكر ومحمد يحيي سعد وأحمد منتصر شحاته ويتم توزيعها علي المتهمين الآخرين.. مشيرا أن جميع المتهمين لم يفيدوا في تحقيقات النيابة بتعرضهم للتعذيب من أجل إجبارهم علي الاعتراف وثبوت تهم إفشاء الأسرار عليهم .
وأوضحت المحكمة أن تقرير إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بشأن التحقيق مع ضباط الشرطة الذين أجريت معهم تحقيقات بشأن واقعة التسريب كشفت أن ضابطين فقط هما اللذين تم التحقيق معهما وهما العقيد حسن خليفة المتهم في القضية والعقيد مصطفي فتحي حسين الذي دخل لجنة امتحان نجله وظل فيها 10 دقائق بزيه الرسمي.
وفي شهادته قال المقدم أحمد الحفناوي بإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن ورئيس مباحث بني مزار إنه قام باستدعاء المتهم عزت خليل رئيس لجنة امتحانات مدرسة أبناء الثورة عقب انتهاء لجنة الامتحان للوقوف علي حقيقة أقوال المتهم صلاح خلف عبدالعليم مدير مدرسة المنيا الإعدادية بنين الذي كان يتوجه إلي لجنة مدرسة أبناء الثورة صباحا بصفة شبه يومية لاستلام أوراق الأسئلة من رئيس اللجنة مقابل 300 جنيه، ووجد معه ظرف أبيض به 300 جنيه.
(أ ش أ)